.. من المؤسف، بل والمؤلم جداً أن يستحل البعض من ضعاف النفوس حقوق المتوفين بالاستيلاء عليها، أو على بعض منها حال وفاتهم دونما مخافة الله، أو تقديرا لظروف ضعاف الورثة. لذلك فقد قامت ثلاث جهات رسمية باتخاذ موقف من هذه الشريحة من الناس، إذ عمدت ثلاث جهات رسمية لتجميد الحسابات الجارية والاستثمارية في المصارف السعودية العائدة للمتوفين وإلغاء الوكالات الشرعية بشكل فوري عند الإبلاغ عن حالة الوفاة، وذلك ضمن برنامج حكومي إلكتروني يرتبط بوزارتي الصحة والعدل، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». وقد علمت «الاقتصادية» التي نشرت الخبر يوم الجمعة 14/11/1434هـ من مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن المشروع يأتي ليقطع الطريق على عمليات التحايل المالية والقضاء على العديد من الخلافات المالية بين الورثة. ومن ناحية أخرى ذكرت «الحياة» بعدد يوم الجمعة 14/11/1434هـ: أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور فهد المبارك أكد أن القطاع المصرفي السعودي سجل نموا قويا خلال الأعوام الــ 10 الماضية، متجاوزا بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقال إن إجمالي موجودات المصارف التجارية ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف من 508 بلايين إلى 1.7 تريليون ريال. وأوضح المبارك أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص زادت في الفترة نفسها بنحو خمسة أضعاف من 206 بلايين إلى 999 بليون ريال. وعودا على بدء فإن الأهم في الأمر هو العمل على تجميد أرصدة المتوفين حتى لا يتلاعب بها من لاضمير عنده من الورثة بيد أن ذلك يعتمد على سرعة إبلاغ مؤسسة النقد من قبل وزارة الصحة بحالة الوفاة فور حدوثها لتقوم (ساما) بدورها في الإيقاف للمصارف السعودية بتجميد أي حساب للمتوفى إضافة إلى إيقاف العمل بجميع الوكالات الشرعية التي قد يستغلها بعض الورثة في استغلال ما للمتوفى في البنوك من إرث أو بعضه، وهي بلا شك خطوة هامة لحفظ حقوق الورثة عامة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث أمته مؤكدا أن لا ينام المرء إلا ووصيته تحت رأسه. هذا ومن ناحية ثانية حذرنا عليه الصلاة والسلام ونهى عن أن نوصي بشيء مخصوص لأحد دون الآخر. فقال عليه السلام: «لا وصية لوارث» وبهذين الحديثين نضبط الأمور من السبهللة أو الضياع أو المحاباة. السطر الأخير: ومراد النفوس أحقر من أن نتعادى فيه أو أن نتفانى