قللت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد من تداعيات الأزمة الأوكرانية على أسعار الحديد في السوق المحلية، مشيرة إلى أن المملكة بدأت تعتمد على المنتج الوطني بالدرجة الأولى، ولاسيما في ظل دخول طاقات إنتاجية جديدة مع مشاريع التوسع في خطوط الإنتاج للمصانع الكبرى العاملة في المملكة، مؤكدة أن الطاقة الإنتاجية الجديدة التي دخلت في عام 2013 بلغت 1.5 مليون طن، لافتة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية وصلت 11 مليون طن سنويا، فيما يقدر الاستهلاك المحلي بنحو 9.5 مليون طن، وبالتالي فإن السوق المحلية تشهد فائضا بمقدار 1.5 مليون طن، فيما تفيد الأرقام الحالية ارتفاع الفائض إلى 2 مليون طن سنويا. وقالت المصادر: إن الأزمة الأوكرانية في حال استمرارها ستؤثر على أجور الشحن وكذلك على بوليصة التأمين، ولاسيما أن عملية الشحن تواجه بعض المصاعب اللوجستية مع وجود التجمعات العسكرية في المنطقة المضطربة، كما أن شركات التأمين سترفع من بوليصة المخاطرة وبالتالي زيادة سعر البوليصة، مبينة أن المصانع الوطنية لم تلمس حتى الوقت الراهن إجراءات بهذا الاتجاه، بيد أن الأمور مرشحة لاتخاذ هذا المسلك مع طول أمد الأزمة المشتعلة حاليا. وأشارت المصادر إلى أن غالبية المصانع الأوكرانية تقع في مناطق الشمال من أوكرانيا، وهذه المنطقة قريبة من روسيا و بعيدة عن المنطقة المتنازع عليها أو المواقع المضطربة في وسط أوكرانيا، بالإضافة لذلك فإن المملكة لا تعتمد على المنتج النهائي الأوكراني. فالسوق المحلية تعتمد على المنتجات النهائية الصينية، والتركية.