حال سوق الأسهم اليوم لا تختلف كثيرا عما كانت عليه في نوفمبر عام 2014، حيث تشهد صعودا ونزولا كبيرين. العربجيمس ريكارد [نُشرفي2016/11/18، العدد: 10459، ص(7)] سوق الأسهم مهددة بالانهيار في العام 1998 كنا على بعد ساعات من الانهيار، وقد تم انتهاج سياسات خاطئة في أعقاب ذلك. وفي العام 2008، كنا على بعد ساعات من الانهيار وفعل الشيء نفسه. كل أزمة كانت أكبر من سابقاتها. وحال سوق الأسهم اليوم لا تختلف كثيرا عما كانت عليه في نوفمبر عام 2014، حيث تشهد صعودا ونزولا كبيرين. وسجلت أسواق المال حادثين مهمّين في أغسطس عام 2015 وثالثا في يناير من العام 2016، أعقبتها تراجعات كبيرة خلال المرتين لأن نظام الاحتياطي الفيدرالي عاد إلى “النقاش السعيد”، ولكن إذا تم تحليل عوامل التقلب، فسوف نجد أنفسنا في المكان الذي كنّا فيه قبل عامين. لم يضارب الناس بأموالهم في البورصة. وصناديق التحوّط لم تضع أي أموال. والمؤسسات لم تضع أموالها. إنها واحدة من بيئات الاستثمار الأصعب التي لم أراها منذ وقت طويل. لا تزال أزمة العام 2008 حية في أذهان الناس، فيما لا يعلم هؤلاء الكثير عن أزمة العام 1998، ويرجع ذلك إلى مرور حوالي 20 عاما عن تلك الأزمة المالية العالمية التي بدأت في تايلاند في يونيو عام 1997، وامتدت إلى إندونيسيا وكوريا، ثم أخيرا روسيا بحلول شهر أغسطس من العام 1998. لقد أقام الجميع جدارا واقيا حول البرازيل. بدت الدول وكأنها قطع من حجارة الدومينو حيث سقطت تايلاند وتلتها ماليزيا وإندونيسيا وكوريا ومن ثمة روسيا. قطعة الدومينو المقبلة سوف تكون البرازيل، وقال، حينها، الجميع (بما في ذلك صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة) “دعونا نبني جدار حماية حول البرازيل والتأكد من أن البرازيل لن تنهار”. ثم جاء صندوق التحوّط “لونغ تيرم كابيتال مانجمنت”، وهو قطعة الدومينو التالية والتي لم تكن دولة. كان أحد صناديق التحوط (أو ما يعرف بالمحفظة الوقائية)، رغم ذلك يعتبر صندوق التحوط مهمّا مثل أي دولة من حيث القواعد المالية. كنت المحامي العام لذلك الصندوق. أنا من فاوض حزمة الإنقاذ. وهذا الدور منحني مقعدا في الصف الأمامي بقاعة المؤتمرات في غرفة الصفقات بمكتب محاماة كبير في نيويورك. أسواق المال سجلت حادثين مهمّين في أغسطس عام 2015 وثالثا في يناير من العام 2016، أعقبتها تراجعات كبيرة خلال المرتين لأن نظام الاحتياطي الفيدرالي عاد إلى النقاش السعيد كان هناك المئات من المحامين. وكان هناك 14 بنكا في حزمة الإنقاذ لصندوق التحوط لونغ تيرم كابيتال مانجمنت، و19 بنكا آخر على قائمة التسهيلات الائتمانية غير المضمونة بقيمة مليار دولار. وشملت الدراسة مسؤولي وزارة الخزانة ومسؤولي نظام الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولين حكوميين آخرين، وصندوق التحوط لونغ تيرم كابيتال مانجمنت، وشركائنا. كانت الصفقة بقيمة 4 مليار دولار نقدا والتي وضعناها معا في 72 ساعة مع عدم وجود العناية اللازمة. يمكن لأي شخص يجمع المال لشركته أو إجراء الصفقات أن يفكر في ذلك، ويتخيل مدى صعوبة الحصول على مجموعة من البنوك لتكتب شيكا واحدا بمبلغ 4 مليارات دولار في 3 أيام. هؤلاء المشاركون يمكنهم القول إنهم قدموا كفالة عن صندوق التحوط لونغ تيرم كابيتال. وفي الحقيقة هم قدموا كفالة عن أنفسهم. فإذا فشل لونغ تيرم كابيتال فإن ما قيمته 1.3 تريليون دولار من المشتقات سوف تعود إلى بورصة وول ستريت. ينبغي أن تتحرك البنوك المشاركة في الصفقة وتغطي ما قيمته 1.3 تريليون دولار في العرض، لأنها تعتقد أنها متحوطة. لديها جانب واحد من التجارة مع صندوق التحوط لونغ تيرم كابيتال، أما الجانب الآخر فيتم بين بعضها البعض. عند إنشاء هذا النوع من ثقب في الميزانيات، على الجميع أن يتحرك ويغطي، وينبغي إغلاق كل الأسواق في العالم. ليس فقط أسواق السندات أو أسواق الأسهم، سوف تفشل البنوك بالتتابع. وهو ما كاد أن يحدث في العام 2008. عدد قليل جدا من الناس يعرف هذا الموضوع وكيف كان نظام الاحتياطي الفيدرالي على اتصال عبر الهاتف ونقلنا المال. وتمت العملية. وأصدروا بيانا صحافيا. بعد ذلك، خفض نظام الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين، مرة في اجتماع اللجنة الفيدرالية المقرر في 29 سبتمبر عام 1998، ومرة أخرى في لقاء لم يكن مقررا. نظام الاحتياطي الفيدرالي يمكنه فعل ذلك. يمكنه مجرد اجتماع للجنة التنفيذية عبر الهاتف، وهذا ما فعلوه. وكانت آخر مرة في 15 أكتوبر 1998، حيث يخفض فيها نظام الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة خارج الاجتماعات المقررة. ورغم ما تم القيام به من أجل “إخماد الحريق”، وقعت الأزمة. العام 1999 كان واحدا من أفضل السنوات في تاريخ سوق الأسهم، وبلغت دورة النجاح في العام 2000 ثم تحطمت من جديد. لكن لم يحدث ذلك حالة من الذعر المالي، بل كان مجرد انهيار في سوق الأسهم. ومن وجهة نظري أنه في العام 1998، وصلنا في غضون ساعات إلى إغلاق كل الأسواق في العالم. وكانت هناك مجموعة من الدروس التي ينبغي تعلمها من ذلك، لكننا لم نتعلم. ذهبت الحكومة وفعلت عكس ما ينبغي فعله في محاولة لمنع ذلك من الحدوث مرة أخرى. لكن ما ينبغي فعله هو حظر معظم المشتقات وتقسيم البنوك الكبيرة واعتماد المزيد من الشفافية.. لم يحدث ذلك. فعلوا العكس تماما. ألغت الحكومة بالفعل أنظمة المقايضة، لذلك كانت المشتقات متاحة في السوق غير الرسمية بدلا من أن يتم تداولها في البورصات. وألغي قانون غلاس ستيغال، وبذلك أمكن للبنوك التجارية التحول إلى مصرفية استثمارية. وتفاقم حجم البنوك وغيرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية القواعد للسماح بالمزيد من النفوذ من قبل السماسرة والمتعاملين بدلا من الحد من نفوذهم. ثم عند الخروج من بنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا، غيّرت القواعد رأسمال البنوك حتى تتمكن من استخدام نماذج فاقدة للقيمة ومعرضة للخطر من أجل زيادة نفوذها. لقد كانت أمامهم قائمة من الأشياء التي يجب أن يفعلوها لمنع تكرار وقوع الأزمات، وفعلوا كل شيء عكسها. سمحوا للبنوك بأن تتصرف مثل صناديق التحوط. وسمحوا للجميع بتداول المزيد من المشتقات وسمحوا بالمزيد من النفوذ وبأقل تنظيم، وباعتماد نماذج سيئة. كنت جالسا هناك في 2005 و2006، وكنت أقول ومازلت، إن “هذا سوف يحدث مجددا وإنه سوف يكون أسوأ”. عن ديلي ريكونينغ، المقال تقديم لكتاب سيصدر قريبا بعنوان “الطريق إلى الخراب: خطة النخب العالمية السرية للأزمة المالية القادمة”. كاتب أميركي :: اقرأ أيضاً انتخابات الكويت: تطلع نحو عقد اجتماعي جديد يراعي حساسية المرحلة فيتو مسيحي على منح فرنجية حقيبة وزارية وازنة في الحكومة اللبنانية قمة العمل الأفريقية.. قمة أفريقية موازية لمؤتمر كوب 22 الفساد في قطاع الصحة ينافس الإرهاب في خفض أعمار العراقيين