أدت حالة عدم الاستقرار في السوق العقاري منذ الربع الأخير من عام 1436هـ إلى انخفاض تدريجي في أسعار الأراضي والوحدات السكنية بنسبة 45% في المواقع السكنية و25% في المواقع التجارية. وبحسب خبراء ومتعاملين في القطاع، بدأ نحو 75% من المواطنين ممن لا يملكون سكناً يترقبون هبوطاً في أسعار إيجار الشقق السكنية، بنفس معدل تراجع أسعار الأراضي والوحدات، حيث أرجع الخبراء احتمالية عودة الأسعار إلى سابقها قبل 8 سنوات لعدة عوامل، على رأسها: التوجه نحو فرض الرسوم، مما ترتب عليه خروج المضاربين. وقال إياد بافقيه نائب شيخ طائفة العقاريين في المدينة المنورة: إن أسعار الأراضي والوحدات السكنية تراجعت بنسبة 45%، معتبراً ذلك حركة تصحيحية تقود مؤشر سوق العقار في الاتجاه الصحيح، وتحد من المضاربات العقارية، مشيراً إلى أن الأسعار عادت لما عليه قبل 8 أعوام. وأضاف أن السوق العقاري لا يزال يشهد حركات بيعية وشرائية خاصة في المدينة، للبحث عن مواقع بديلة للأراضي والعقارات التي أزيلت في المناطق التابعة لتوسعة الحرم النبوي. ودعا بافقيه ملاك العقارات المعروضة للبيع لتحديث أسعارهم ليواكب السعر التصحيحي لتنظيم السوق، مشيراً إلى أن الأراضي ارتفعت أسعارها بنسبة 60% خلال الـ8 سنوات الماضية بطريقة عشوائية. وأشار إلى أن الأراضي التجارية انخفضت أسعارها بنسبة 25% بمعدلات أقل من السكنية، التي بلغت تراجعها 45%، متوقعا نهاية صمود الأراضي التجارية وتماسك أسعارها عند البدء في تحصيل رسوم الأراضي البيضاء. وطالب بإنشاء هيئة عقارية أو جمعية تعاونية للإسكان مختصة بالشأن العقاري، من بيع وشراء وتطوير وإنشاء إدارة العقارات، وإنشاء قسم خاص بالتقييم وتثمين للعقارات، بالإضافة إلى قسم مخصص للصلح بين المكاتب للمشكلات الخاصة بالأتعاب (الدلالة) العقارية، وتنظيم المزادات، والعمل علي ملتقى عقاري بصفة مستمرة لخدمة أصحاب الأموال والعقارات. وقال: إنه يأمل أن تسهم الهيئة أو الجمعية في رفع معدلات تملك المساكن، وتحسين مستوى الدخل للمساهمين، إضافة إلى خلق سوق منظم يحمي حقوق المساهمين والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، لتفادي للخلافات الواردة في الشقق السكنية بسبب غياب نظام اتحاد الملاك. وأضاف بافقيه: إن المرحلة المقبلة بمثابة فرصة سانحة، بالتزامن مع اتجاه سوق العقار للتصحيح، وتوقع أن تسهم الجمعية في كشف المعوقات العقارية وتقديم الحلول، بالتنسيق مع الجهات الرسمية بالوزارات الحكومية، وإيجاد الحوافز والتسهيلات، والحد من المضاربات التي تؤثر على مدخلات الوطن.