انسحب 25% من مستحقي الدعم في معرض إسكان الشرقية بعد رفضهم خيار الحصول على شقة سكنية راغبين في انتظار الإفصاح عن منتجات جديدة تلبي رغباتهم. فيما بدأت وزارة الإسكان يوم أمس إرسال رسائل جديدة تعويضية ليتمكن مستفيدون آخرون من الحصول على فرصة امتلاك شقة سكنية بمشروع إسكان المنطقة الشرقية الذي اطلقت فترته التسويقية الثانية الأسبوع الماضي بمبنى فرع الوزارة، وفق المرحلة الثانية من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص. وقال فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية: إن المعرض بدأ اسبوعه الثاني بتوقيع 148 عقدا بمبيعات وصلت إلى 74 مليون ريال، لتصل مبيعاته إلى 1990 عقدا بقيمة 995 مليون ريال، مشيرا إلى أنه جرى تعديل أوقات ساعات عمل المعرض ابتداء من يوم الأربعاء القادم لتكون وفق التحديث الجديد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساء. وعن آخر المستجدات فيما يتعلق بمشكلة الاعتراضات التي تقدم بها 650 مواطنا بعد رفض وزارة الإسكان تنفيذ عقودهم الموقعة مع شركات التطوير العقاري، أوضح فرع الوزارة: شكلت لجنة مختصة بفرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية بعد انتهاء فترة التسويق الاولية لمعرض إسكان المنطقة الشرقية؛ لمعالجة كل طلبات الاعتراض وإنهاء أي مشكلة بهذا الخصوص وقد أنهت الوزارة حتى الآن أكثر من 50% من هذه الاعتراضات. ومن المقرر أن يكمل المعرض تسويق 2546 وحدة سكنية بنظام «شقة» لمستحقي الدعم الذين تم إرسال الرسائل النصية لهم بحسب نظام وزارة الإسكان الذي أعلنته مسبقًا. وكانت وزارة الإسكان قد أكدت على أن الشركات الـ8 مستمرة في مرحلة التسويق الثانية، ولم يتم استبعاد أي شركة بعد انتهاء المرحلة الأولية للتسويق بمعرض الإسكان بالمنطقة الشرقية، والتي تعمل على تطوير مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي، ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي، ومشروع تطوير إسكان القطيف. وسيتيح المعرض للمستفيدين من قروض الإسكان الاختيار من بين المنتجات المتنوّعة التي تقدّمها، والمقامة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، بواقع شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي، هما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية، و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي، وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية. وحددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية. وكانت الوزارة قد أعلنت 20 شهرًا كحد أقصى لاستلام المستحقين وحداتهم السكنية، يتم حسابها بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري. وتشترط الوزارة على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام الخمسة، كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال، مع إمكانية عقد اتفاقات خاصة بين الشركة والمستفيد خارج سياق المبلغ المحدد.