كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة أن فريق المحامين في حملة سلمان المالك الانتخابية، المنافس على رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، يدرسون أحد الخروقات المحتملة في ترشيح عادل عزت المنافس الآخر على المنصب. وبحسب المصادر ذاتها أن ترشيح اللجنة الأولمبية السعودية لعادل عزت يعد مخالفا للنظام الأساسي الجديد، الذي اعتمد في حزيران (يونيو) العام الماضي، حيث يعد أعضاء اللجنة الأولمبية في الجمعية الأولمبية مندوبين لا يحق لهم التزكية أو ترشيح رؤساء الاتحاد. ويؤكد فريق المحامين أن الأمر يخضع للدراسة قبل تقديمه بشكل رسمي إلى لجنة الطعون، حيث بحسب المادة 21 من اللائحة فقد فصلت أعضاء الجمعية العمومية إلى قسمين، الأول أعضاء الاتحاد وهم ممثلو الأندية والرابطة والقسم الآخر مندوبو اللجنة الأولمبية. يُذكر أن اللائحة لم توضح السبب في وصف ممثلي اللجنة الأولمبية بالمندوبين الآخرين، بينما وصف ممثلو الأندية والرابطة بأعضاء الاتحاد مما فسره البعض أن القسم الأخير بصفته عضوا في الاتحاد يحق له ترشيح الرئيس للانتخاب. وبينت المصادر ذاتها أن من بين الطعون التي يدرسها فريق المحامين هو العضو المرشح نزيه النصر في لائحة عزت، حيث يتطلب وجود خبرة 15 عاما نشطة في مجال كرة القدم، بينما في الواقع كانت خبرة النصر مجزئة بين كرة القدم وألعاب أخرى في نادي الخليج، حيث يفكر فريق المحامين في الاستعانة برئيس نادي سابق للشهادة بأن النصر في فترة رئاسته كان مسؤولا في الألعاب المختلفة. وعن استعداد فريق المحامين للرد على الطعون التي تنوي التقدم بها حملة عزت ضد المالك قال، "هناك طعنان، الأول أن المالك يقدم دعما للأندية حتى يشتري أصواتها وهذا غير صحيح، فقد قدم دعما لأندية عديدة لا يحق لها التصويت، وأن دعمه مستمر منذ أعوام، كما أنه توقف قبل دخول الفترة المحرمة من دعم أي نادٍ حتى النصر اعتذر عن دعمه في الفترة الماضية على الرغم من وجود التزامات عليه حتى لا يخالف النظام". وزاد "الطعن الآخر يتعلق بعضو القائمة محمد الرتوعي، حيث إن النظام لا يسمح لمن يسقط عضويته في الترشح وهذا لا ينطبق عليه، حيث هو كان عضوا في مجلس إدارة القادسية وتم حلها بقرار من الأمير نواف بن فيصل وليس عقوبة انفرادية عليه، كما أنه انضم بشكل مباشر في مجلس الإدارة التالي كعضو".