الرياض البلاد ينظم معهد الإدارة العامة, خلال الفترة من 22-24 / 2 / 1438 مؤتمر بعنوان التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية , وذلك في مقر المعهد بالرياض. ويسهم المؤتمر في تعزيز التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية في ظل التحديات الاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة وتوفِّر الرفاهية للمواطن. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التنمية الإدارية وأهميتها في تحقيق التنمية الشاملة وإنجاز الخطط الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية, حيث يأتي انعقاد هذا المؤتمر سعياً لتحقيق التنمية الإدارية من خلال الأهداف واستعراض سبل توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الإدارية في المملكة, وإبراز دور التنمية البشرية في تحقيق التنمية الإدارية والاقتصادية, واستعراض سبل إدارة الاقتصاد المعرفي لتحقيق التنمية الإدارية, ومناقشة اتجاهات الحوكمة في القطاعين العام والخاص, وتناول الممارسات الحديثة في تحقيق التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية. ويتناول مؤتمر التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية العديد من المحاور والموضوعات يتمثل المحور الأول منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الإدارية الذي بهدف إلى توحيد الجهود والاستفادة القصوى من مميزات كلًّ منهما، وذلك لخلق بيئة تنافسية داعمة لكفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية, وتتطلب التنمية الإدارية في المملكة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف إستراتيجية وطنية تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتحقق التنمية الشاملة, ويتناول هذا المحور موضوعات سبل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص, ودور الخطط الإستراتيجية في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص, وجودة البيئة الاستثمارية, وآليات تحقيق التنوع الاقتصادي. ويتمثل المحور الثاني للمؤتمر الموارد البشرية والتنمية الإدارية حيث تعُد الموارد البشرية الثروة الأكثر أهمية للوطن التي يبنى عليها مستقبل الدولة، وهي العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الإدارية, ويعد تطوير وتنمية الموارد البشرية مطلباً أساسياً ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية, ويتناول هذا المحور موضوعات دور القيادات الإدارية في تنمية الموارد البشرية, وإدارة الموارد البشرية في ظل سياسة الكفاءة في الإنفاق العام, وأنظمة ولوائح العمل ودورها في التنمية البشرية, وسياسات وأنظمة توطين الوظائف في القطاع الخاص, والمؤسسات التعليمية والتدريبية ودورها في تنمية الموارد البشرية, والاتجاهات الحديثة وتطبيقاتها في الموارد البشرية. ويناقش المحور الثالث من المؤتمر الحوكمة في القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الإدارية, حيث تعد الحوكمة في القطاعين العام والخاص وسيلة فعالة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتحقيق التنمية الإدارية وفق آلية تسعى لإشراك أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة، ووضع منهجية تهدف للاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الفاعلية والكفاءة في أداء الأجهزة الحكومية , ويتناول هذا المحور موضوعات تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالحوكمة في القطاعين العام والخاص, ودور الأجهزة الرقابية في رفع مستوى النزاهة والشفافية, والإدارة المحلية ودورها في تعزيز التنمية الإدارية, ودور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الإدارية, وتحديات تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاعين العام والخاص. ويتطرق المحور الرابع إلى الاقتصاد المعرفي والتنمية الإدارية, حيث أصبحت صناعة المعرفة وإدارتها وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة ركيزة أساسية في اقتصاديات الدول لتحقيق التنمية الشاملة, ويعد الاقتصاد المعرفي مطلباً ضرورياً لتحقيق تنمية إدارية مستدامة ولاسيما في ظل محدودية الموارد وتنامي التنافسية العالمية, ويتناول هذا المحور موضوعات البيئة التنظيمية ودورها في تبني الاقتصاد المعرفي, وأهمية إدارة المعرفة في تحقيق التنمية الإدارية والاقتصادية, وتقنية المعلومات ودورها في دعم الاقتصاد المعرفي, والتنافسية العالمية ودورها في بناء الاقتصاد المعرفي, والاتجاهات الحديثة في بناء الاقتصاد المعرفي. ويتحدث المحور الخامس للمؤتمر عن أبرز التجارب والممارسات الإقليمية والدولية المتميزة في التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية, حيث أن الاستفادة من التجارب المتميزة في مجال التنمية الإدارية إحدى الوسائل التي تسهم في تطوير أداء الأجهزة الحكومية, ويسعى هذا المحور لتسليط الضوء على أبرز التجارب المحلية والإقليمية والدولية الناجحة وكيفية الاستفادة منها في تعزيز التنمية الإدارية في المملكة.