حلّت دولة الكويت بالمركز السادس عالمياً، والرابع خليجياً في ما يتعلق بسهولة تسديد الضرائب، وذلك وفقاً لما صدر في تقرير «دفع الضرائب 2017» الصادر أخيراً عن البنك الدولي، وشركة «بي دبليو سي» العالمية. وذكر التقرير أن متوسط معدل الضريبة في الكويت يبلغ 13 في المئة، في حين يصل متوسط عدد الدفعات إلى 12، بينما يبلغ متوسط الفترة اللازمة للامتثال الضريبي 98 ساعة. وقد تضمن التقرير تحليلاً لمجموعة من العوامل في نحو 189 دولة، حيث تبين أن متوسط معدل الضريبة عالمياً بلغ 40.6 في المئة، بينما بلغ متوسط عدد الدفعات 25 دفعة، في وقت بلغ فيه متوسط فترة الامتثال للضريبة 251 ساعة. وفي السياق ذاته، تمكّنت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر صدارة الترتيب، إذ يبلغ متوسط الضريبة وفق ما جاء في التقرير في الإمارات 15.9 في المئة و11.3 في المئة في قطر، في حين يبلغ متوسط الوقت اللازم للامتثال الضريبي 12 في الإمارات و41 في قطر، أما متوسط عدد الدفعات فوصل بدوره إلى 4 في كلا البلدين. من ناحيتها، حلّت هونغ كونغ في المركز الثالث، ومملكة البحرين في المركز الرابع، وأيرلندا في المركز الخامس، في حين جاءت الدنمارك سابعة، وسنغافورة ثامنة، ومقدونيا تاسعة، بينما حلت المملكة المتحدة في المرتبة العاشرة، أما سلطنة عُمان فجاءت من ناحيتها في المركز الـ 12، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الـ 69 عالمياً. ويقارن التقرير في نسخته الـ 11، الأنظمة الضريبية في 189 بلداً حول العالم، كاشفاً أنه أضاف هذا العام مؤشر «ما بعد الإيداع»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية لا تطبق الضريبة على القيمة المضافة أو نظام ضريبة على الشركات في الوقت الراهن، الأمر الذي أدى إلى استثنائهم من تصنيف هذا المؤشر الفرعي. في المقابل، لاتزال منطقة الشرق الأوسط في صدارة مناطق العالم من ناحية سهولة الضرائب، إذ تتمتع المنطقة بأدنى معدل للضريبة الكلية، وأقل الفترات الزمنية اللازمة للامتثال، كما أن عدد الدفعات أقل من المعدل العالمي، وقد شهدت كافة المؤشرات الفرعية استقراراً متواصلاً منذ العام الماضي، في حين يعتبر أداء المنطقة أسوأ من المعدل العالمي في ما يتعلق بالمكونات الأربعة المتعلقة بالمؤشر الفرعي (ما بعد الإيداع). ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه العالم تراجعاً لأسعار السلع، واستمراراً في تراجع النمو الاقتصادي، ما أدّى إلى زيادة الحاجة لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال الطوعي، وتعزيز القدرة الضريبية، وخصوصاً في الاقتصادات النامية. كما لفت التقرير إلى أن الجميع يستفيد من فهم جيد وتطبيق فعال وواف للنظام الضريبي، لذلك لابدّ من تخفيض الأعباء الإدارية التي تفرضها الحكومات على دافعي الضرائب، وفي الوقت نفسه زيادة الإيرادات الضرورية لتمويل الخدمات العامة.