انخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 76.8 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) 2016، أي ما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 78.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، ما يعادل 2.8% من الناتج المحلي. وأوضحت وزارة المالية، في تقرير اليوم، أن إجمالي الإيرادات انخفض ليسجل 96.8 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 64.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 32.7 مليار جنيه. وأضافت المالية، أن إجمالي المصروفات ارتفع ليصل إلى 172.2 مليار جنيه خلال 3 شهور مقارنة مع 170 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 27% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام. ولفتت إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 0.1% لتبلغ نحو 55.3 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 5.7 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 57.2 مليار جنيه. وأوضحت أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) صعد خلال الفترة (يوليو سبتمبر) 2016 ليسجل 9 مليارات جنيه، فيما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 15.4% ليحقق 32 مليار جنيه مقارنة مع 38 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.