فجر واس أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون المرأة، أن الهيئة تعكف حالياً على صياغة برنامج رياضي وطني يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتمثل في ابتكار جملة من الأنشطة الضامنة لتعميم الرياضة البدنية في الأوساط المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية، المعنية بالشأن الصحي والاقتصادي والاجتماعي، لاسيما مع ارتباط الرياضة الوثيق بصحة الإنسان، وحياته العملية والعلمية، التي يقاس نجاحها بحجم الإنجاز الذي يتطلب حالة بدنية جيدة. وأوضحت سموها خلال ورشة عمل عقدت اليوم ضمن برنامج منتدى مسك العالمي الذي تحتضنه مدينة الرياض، أن الهيئة تسعى إلى توفير ما يربو على 250 وظيفة نسائية في قطاع الرياضة خلال العامين المقبلين، للإسهام بجدية في تنفيذ مشروع الهيئة الجديد والرائد، الذي تتطلع من خلاله إلى مجتمعٍ صحيٍ رياضيٍ، يتعامل مع الرياضة على أنها ضرورة من ضرورات الحياة اليومية، لا وسيلة للترفيه والتسلية فحسب. وتساءلت الأميرة ريما عن أسباب تواضع الاستثمار المحلي في الأدوات الرياضية، وعزوف رواد الأعمال عن الاتجاه لهذا المجال، الذي لا يتواكب مع جهود مجموعة من القطاعات الحكومية والخيرية التوعوية والتحفيزية لممارسة ألعاب رياضية مختلفة، والعمل الكبير على توفير مضامير ومنشآت لممارستها، مستشهدةً برياضة الدراجة الهوائية، التي تعاني ندرة في منافذ بيعها، في حين يقابلها زخم كبير من برامج التوعية الصحية والرياضية، الداعية إلى ممارسة رياضتي المشي وركوب الدرجات الهوائية، لما لها من مردود جيد على صحة الإنسان، عادةً ذلك خلل كبير يجب معالجته ومنحه مزيداً من الاهتمام. وأبانت سموها أن مشروع الهيئة المعني بتعميم الرياضة البدنية اجتماعياً، سيتضمن برامج داعمة للابتكار في المجال الرياضي، وإيجاد برامج محفزة ومشجعة لرواد الأعمال، بهدف توجيه اهتمامهم لقطاع الأجهزة الرياضية والاستثمار فيه، وهو الأمر الذي يصنع تكاملاً في هذا المشروع الرياضي الكبير، سيسهم في نجاحه بعون الله. وشددّت سمو نائبة رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون المرأة على ضرورة النظر إلى عمل الهيئة بشموليته، رافضةً ربط الهيئة بالرياضة التنافسية فقط، عادةً ذلك إجحافاً وتحجيم لعملها في مساحة ضيقة، وواصفةً إياه بغير اللائق، والمنافي للحقيقة، التي تتجلى في حجم الشراكات التي تجمع الهيئة العامة للرياضة مع قطاعات صحية واجتماعية واقتصادية وتنموية، وتؤكدها أهداف رؤية المملكة 2030، التي نالت الهيئة العامة للرياضة فيها نصيباً وافراً من الاهتمام.