قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات، بعد انتقادات اعتبرت أن التعرفة الجديدة تشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي. ولا تنطبق الرسوم الجديدة للتأشيرات التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، في حين أنها زادت قليلا بالنسبة لبريطانيا. وبالنسبة للبلدان الأخرى، فإن تأشيرة زيارة أو عمل مدتها ستة أشهر مع دخول متعدد أصبحت كلفتها ثلاثة آلاف ريال (730 يورو)، بعد أن كانت 400 ريال (97 يورو)، بحسب أحد المطلعين. وأضاف القصبي، على هامش منتدى في الرياض، أن الحكومة السعودية تريد "اتفاقيات ثنائية" قبل التوقف عن تطبيق الرسوم المرتفعة للتاشيرات لكي يتم "التعامل مع السعوديين بالطريقة ذاتها". وردا على سؤال حول تأثير الرسوم الجديدة للتأشيرات على الاستثمار، أجاب أن حكومته "تدعو المستثمرين للمجيء" إلى المملكة. وكان دبلوماسيون وخبراء حذروا من تأثير الرسوم الجديدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، في وقت تحاول فيه المملكة تنويع اقتصادها المأزوم بسبب انخفاض أسعار النفط. وقال دبلوماسي مقيم في الرياض، إن هذه السياسة "قصيرة النظر بشكل لا يمكن تصديقه". وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قدم في أبريل خطة طموحة بعنوان رؤية 2030 لإصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي الذي يسعى إلى جذب الاستثمارات.