نفى صندوق الاستثمارات العامة،‏ أمس الثلاثاء، وجود أي خطط لديه لبيع الحصص التي يملكها في الشركات المحلية. وأوضح الصندوق في بيان صادر عنه أنه ليس لديه خطة أو نية لتقليص حصته التي يمتلكها محليًا في المملكة. وجاء نفي الصندوق بعد تقرير نشرته شبكة بلومبيرغ الإخبارية، زعم أن الصندوق يدرس عدة خيارات في سبيل تنويع محفظته، مؤكدًا: “أن ما ورد في التقرير لا أساس له من الصحة. بل إن الصندوق يرى أن استثماراته في السوق المحلية له عوائد مجدية، وأنه لا يرى مبررًا للتفكير في تقليصها بتاتًا, كما أن كل استثمارات الصندوق المحلية والعالمية قائمة لخدمة الاقتصاد الوطني السعودي وكل عوائدها قائمة على خدمة الاقتصاد الوطني السعودي. وأضاف : “إن استثماراته في الشركات المحلية هي أكثر من مجرد استثمار تجاري فحسب. فهي دعم للاقتصاد الوطني أيضًا، إيمانًا بقوة الشركات المحلية ومتانة الاقتصاد الوطني”. يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يقع من الناحية الإشرافية تحت مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد منذ مارس 2015، وأعيدت بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى حسب توجيهات سموه الكريم بعد هذا التغيير لتتواكب مع رؤية السعودية 2030 بما يحقق العائد الأفضل للوطن والمواطن على المدى القريب والبعيد.