علمت «أخبار الخليج» أن مصرفيا بحرينيا، كان قد سبق توجيه اتهامات إليه في قضايا عديدة، وافق على أن يُسوِّي قضيته مع المصرف الذي كان يعمل فيه بإعادة ما يعادل (400) مليون دولار إليه. فكم يا تُرى كان المبلغ الذي استولى عليه حتى يوافق على إعادة هذا المبلغ الكبير؟.. وهل يا تُرى ستتنازل الدولة عن الحق العام؟.. هل هذا يجوز؟!