أكد محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات جاهز لتطبيق متطلبات بازل 3، مشدداً على أنها لا تشكل أي عبء على غالبية البنوك باستثناء بنك أو بنكين صغيرين. وقال المنصوري إن مشروع القانون الجديد للمصرف المركزي يوسع صلاحيات المصرف ويزيد استقلاليته، مشيراً إلى أن المصرف المركزي تشاور مع جهات عديدة حوله، وقد دخل القانون مراحله الأخيرة، بحسب ما ورد في صحيفة «البيان». وشدد في تصريحات للصحفيين أمس -على هامش أعمال الدورة الرابعة لملتقى المصارف في منطقة الشرق الأوسط 2016 بأبوظبي- على أن السيولة لدى البنوك حالياً جيدة، كما أن الودائع الحكومية تتزايد، ويزيد الإقراض بنسبة 6% خلال العام الجاري. وبلغت نسبة القروض إلى المصادر المستقرة حوالي 88%، وهي نسبة جيدة، آملاً أن ينمو الإقراض المصرفي في نطاق بين منتصف خانة الآحاد إلى أقصاها العام المقبل بما يماثل حجم النمو هذا العام. وتابع: «ستستمر الودائع في الزيادة وستنمو القروض أيضاً وأنا متفائل باستمرار نمو الاقتصاد الوطني ليسجل 2.4% العام المقبل بدلاً من 2.2% العام الجاري وخاصة مع استقرار أسعار النفط، وهذا سيؤدي إلى زيادة الودائع الحكومية بشكل خاص».