قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز ابوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية سيدة أعمال «مخلى سبيلها» متهمة بالزنا وتزوير وثيقة الطلاق، لتتزوج من طليق ضرتها. وحددت المحكمة ١٢ ديسمبر/ كانون الاول ٢٠١٦؛ للاستماع لثلاثة من شهود الإثبات. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون 2015؛ قامت بإدخال بيانات وسيلة تحقيق معلومات، تخص إحدى المصالح الحكومية، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلت وثيقة طلاق مزورة في النظام الآلي بوزارة العدل، على نحو تظهر فيها تلك الوثيقة بأنها صحيحة صادرة من الوزارة، وسلمتها لشخص كي تقوم بالزواج منه. كما أنها ارتكبت فعل الزنى مع آخر؛ بأن مكنته من معاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها زوجة للمجني عليه.