أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الـ33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور مفرج الحقباني، التي عقدت أمس بالرياض، على أهمية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 36 التي عقدت في مدينة الرياض في شهر ديسمبر العام الماضي، وذلك بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- لتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأشار الدكتور مفرج الحقباني الى إن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- حملت مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، من خلال برامج عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية، وتشجيع العمل التطوعي، بالإضافة إلى إصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين في دول المجلس، إضافة إلى إنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود على مواطني دولنا بالفائدة. وأضاف: أن هذه الرؤية ستساهم في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس نحو متطلبات واحتياجات التنمية المستـدامة، ورفع إنتاجية وتنافسية القوى العاملة الوطنية والخليجية، وتعزيز نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على مختلف الأصعدة، وهو ما يتطلب الانطلاق بأطر ومجالات عمل مشتركة واعتماد أدوات وآليات عمل جديدة تتواكب وحجم وتعدد المتغيرات المتسارعة التي يموج بها العالم، وتلقي بظلالها على مجتمعاتنا، والاسترشاد بالتطلعات والتوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح د. الحقباني أن مجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية يسعيان للبناء على ما تحقق من النتائج الإيجابية للعمل الخليجي المشترك طوال العقود الثلاثة الماضية، ويجد هذا المسعى صداه في طبيعة الموضوعات المعروضة على الدورة الحالية للمجلسين، وفيما يتعلق فإن خطة العمل التي تشتمل على 8 مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث القادمة (2017-2019) والمبنية على قرارات مجلس وزراء العمل في دوراته السابقة تشكل خلاصة قراءة وتحليل فني عميق لمختلف التحديات التي نواجهها في التعاطي مع الموضوعات التي تُثار حول طبيعة أسواق العمل في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن، أما على مستوى الشؤون والتنمية الاجتماعية، فعلى أجندة دورة المجلس الحالي موضوعات على درجة كبيرة من الأهمية، حيث سيتم مناقشة استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، والتي تمثل خارطة طريق للعمل التنموي بدولنا وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.