قال عقاريون إن الطلب الإيجاري على مساحات التجزئة بدأ في النمو مع اهتمام مستثمرين جدد بالسوق العقارية في دبي، تصدرهم مستثمرون صينيون، مؤكدين أن تراجع القيم الإيجارية في دبي، مقارنة بمدن عالمية أخرى، حفز هؤلاء المستثمرين على بدء تأسيس منافذ تجارية لهم في الإمارة. وأكدوا أن هناك عوامل عدة تركت أثراً إيجاباً على الطلب الإيجاري في قطاع العقارات التجارية والتجزئة، منها الأداء الاقتصادي الجيد للإمارة، وازدياد عدد السكان، وازدهار السياحة، والخطوات التحفيزية التي اتخذتها حكومة دبي، متوقعين ارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مدعومة بطلب قوي على العديد من مساحات التجزئة في مراكز التسوق الكبيرة. وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن عام 2016 شهد قفزة كبيرة في حضور المستثمرين الصينيين في السوق العقارية، إذ قفز عددهم، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر، إلى 930 مستثمراً، بنسبة نمو بلغت 167%. مستثمرون جدد مشروعات تجزئة أفادت شركة «إعمار مولز»، في بيان صحافي، بأن لديها ستة ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، لافتة إلى توسعة «دبي مول» بإضافة مليون قدم مربعة، فيما يجري التخطيط لجعل المنطقة التجارية الجديدة في «خور دبي» من أهم وجهات التسوق والترفيه الفاخرة في دبي، وسترتبط مباشرة بالبرج الجديد على «خور دبي». ومن أبرز مشروعات التجزئة التي دخلت السوق أخيراً، توسعة «مول الإمارات»، و«سوق التنين»، وافتتاح «بوكس بارك» على شارع الوصل، إضافة إلى «غولدن مايل» في «نخلة جميرا»، والمرحلة الأولى من «سيتي سنتر معيصم» في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي. وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة المحيطات السبع للعقارات»، شهاب عبدالكريم الزرعوني، إن الطلب الإيجاري على مساحات التجزئة من محال تجارية ومراكز تسوق، شهد ضعفاً في أواخر عام 2015، واستقراراً خلال النصف الأول من عام 2016، لكنه بدأ في النمو مع اهتمام مستثمرين جدد بالسوق العقارية في دبي، ومنهم مستثمرون صينيون من أصحاب شركات وتجار. وأرجع الزرعوني انخفاض الطلب الإيجاري في أواخر عام 2015 إلى استمرار التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط، مقدراً نسبة التراجع في أسعار التأجير بين 5 و10%، ما حفز العديد من المستثمرين على الاستئجار، بالتزامن مع تأسيس مزيد من الأعمال في دبي. بدوره، أكد المدير التنفيذي لـ«شركة الرواد للاستشارات العقارية»، إسماعيل الحمادي، أن العقارات التجارية وعقارات التجزئة شهدت طلباً من شركات جديدة تدخل السوق العقارية في دبي للمرة الأولى، مؤكداً وجود مشتريات قوية من قبل العديد من المستثمرين الأجانب، تصدرهم مستثمرون صينيون يسعون إلى افتتاح منافذ تجارية لشركاتهم في المنطقة عبر دبي. ولفت إلى أن تراجع القيم الإيجارية، مقارنةً بمدن عالمية أخرى، حفّز هؤلاء المستثمرين على بدء تأسيس منافذ تجارية لهم في الإمارة. وقال الحمادي إن النشاط الاقتصادي الذي تشهده دبي قادر على استيعاب وفرة المعروض العقاري في قطاع التجزئة، خصوصاً ما يتعلق بمساحات التجزئة الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى وجود طلب كبير من قبل متعاملين مع الشركة على استئجار محال تجارية. وأشار إلى أنه رغم طرح مطورين رئيسين لمشروعات كبيرة في القطاع، فإن زيادة النشاط الاقتصادي ونمو معدلات السياحة قادران على استيعاب هذه المشروعات بالتزامن مع قرب تنظيم «إكسبو 2020 دبي». عوامل داعمة إلى ذلك، قال صاحب «مكتب الثورة للوساطة العقارية»، فيصل عبدالله، إن هناك عوامل عدة تركت أثراً إيجاباً على الطلب الإيجاري في قطاع العقارات التجارية والتجزئة، منها الأداء الاقتصادي الجيد للإمارة، وازدياد عدد السكان، وازدهار السياحة، إضافة إلى الخطوات التحفيزية التي اتخذتها حكومة دبي عبر إطلاق مزيد من المشروعات التي تستهدف هذا القطاع. وأضاف أن عقارات قطاع التجزئة شهدت استقراراً في معدلات أسعار التأجير خلال الأشهر الأولى من عام 2016، متوقعاً ارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مدعومة بطلب قوي على العديد من مساحات التجزئة في مراكز التسوق الكبيرة من قبل مستثمرين جدد دخلوا السوق أخيراً. وأوضح أن المحال التجارية، على طرق رئيسة أو في مراكز تجارية، شهدت طلباً متزايداً خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن مناطق، مثل «دبي مارينا» و«برج خليفة» و«طريق الشيخ زايد»، شهدت ارتفاعاً في الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب. وأكد أن الطلب القوي على مساحات التجزئة في دبي حافظ على استقرار الأسعار في القطاع، مقابل تراجع بقية الفئات الإيجارية، في الفترة الأخيرة، من وحدات سكنية ومكاتب تجارية. زخم اقتصادي من جانبها، كشفت «شركة نخيل العقارية» أن إجمالي المساحات التي ستضاف إلى محفظة التجزئة خلال الأعوام المقبلة ستصل إلى نحو 12.4 مليون قدم مربعة، لافتة إلى أن إجمالي قيمة مشروعات التجزئة «قيد التنفيذ» يصل إلى 15.1 مليار درهم. وأكد رئيس مجلس إدارة «نخيل»، علي راشد لوتاه، وجود طلب على المساحات التأجيرية في قطاع التجزئة بدبي من كل الفئات، بدءاً من مراكز التسوق داخل المجمعات السكنية، وصولاً إلى مراكز التسوق الكبيرة، مرجعاً ذلك إلى الزخم الاقتصادي في الإمارة. وأوضح أن «الشركة تستهدف التوسع بمحفظتها العقارية في قطاع التجزئة حتى عام 2020»، متوقعاً أن يشهد قطاع التجزئة خلال السنوات الثلاث المقبلة قفزة عبر دخول مشروعات ضخمة تسهم في نمو القطاع بمعدلات كبيرة، إذ سيشهد عام 2017 تكملة مشروع «ذا بوينت» في «جزيرة نخلة جميرا»، وتوسعة «دبي مول»، و«سيتي لاند مول»، فيما سيشهد عام 2018 افتتاح مشروع «نخيل مول». بدوره، قال الرئيس التنفيذي لذراع إدارة الأصول التابعة لـ«مجموعة دبي للعقارات»، عارف مبارك، إن نسبة الإشغال الحالية في عقارات التجزئة التابعة للشركة تفوق 90%، مشيراً إلى أن الشركة تخطط للعديد من المشروعات مستقبلاً، خصوصاً في مشروع «مراسي الخليج التجاري» الذي تم تصميمه بشكل يركّز على تجارب الترفيه والتسلية.