لفت تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن الربع الثالث شهد حالة من التوسع في سوق المشاريع في الكويت، والتزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية، ووصولها الى مستويات استثنائية رغم تدني أسعار النفط وانعكاسها على الإيرادات، إلا أن ذلك لم ينعكس على السوق العقاري، ومؤشرات التداول فيه التي مازالت تشهد تراجعا واضحا على مستوى الأنشطة العقارية المختلفة للسكن الخاص والاستثماري والتجاري. وتشهد مستويات الأسعار لمختلف المناطق تراجعات تصحيحية طفيفة ومتوسطة مع تباين الأنشطة العقارية، واختلاف المناطق لتحتفظ السوق العقارية بقدرتها على تجاوز الضغوط والتحديات، والتطورات المتسارعة، على المستوى المحلي والعالمي مقارنة بالأسواق البديلة. بيد أن التقرير توقع أن يتأثر السوق العقاري بالإجراءات المالية الحكومية الساعية نحو تخفيف حدة العجز المالي الناجم عن الانخفاض في أسعار النفط، من خلال تعزيز الإيرادات والرسوم، وترشيد الإنفاق الجاري بإعادة النظر في بند الأجور والدعم سواء من خلال رفع أسعار الوقود واسعار الكهرباء، حيث من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة عجزاً ماليا قدره 8.5 مليار دينار بنحو 24.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 /‏2017. وسيظهر أثر تلك الإجراءات على القطاع العقاري من ناحية ارتفاع تكاليف البناء بفعل زيادة معدلات التضخم، أو ارتفاع تكلفة المعيشة الذي من شأنه التأثير على العقارات حيث شمل رفع أسعار الكهرباء على العقارات الاستثمارية والتجارية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر من العام 2017، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود، حيث يشكل حجم دعم الكهرباء والماء حصة كبيرة من الكلفة الإجمالية للدعم. وقد فقدت تداولات القطاع العقاري في الربع الثالث نحو 36.4 في المئة من قيمتها، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، تأثراً بانخفاض قيمة التداولات في كل القطاعات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية بنسبة 27.8 و39.6، و50.5 في المئة على التوالي. وقد انخفضت التداولات العقارية على أساس ربع سنوي للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعة بتراجع كبير في كل من القطاع السكني والاستثماري والتجاري، بنحو 29.8، 28.6 و59.2 في المئة على التوالي. وقد ساهم تزامن موسم الصيف الإجازات في زيادة حدة التراجع خلال الربع الثالث من العام الحالي في ظل استمرار الضغوط المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والأحداث السياسية الملتهبة في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من استقرار أسعار النفط خلال الربع الثالث عند مستويات الربع الثاني من العام الحالي، إلا أنه في ظل هذه المتغيرات العالمية لسوق النفط، وما لحق بها من تغيرات هيكلية وتحولها إلى سوق شديدة التأثر بتوجهات المشترين، فإن استمرار اعتمادنا المطلق على الإيرادات من هذا المصدر لن يحقق استدامة النمو الاقتصادي ويُخضعه إلى تقلبات منتظمة بناءً على تقلبات الأسواق. وقد أدى هبوط أسعار النفط إلى التأثير على أوضاع المالية العامة والحساب الجاري. وعلى المدى القصير، يمكن استخدام المتاح من الاحتياطيات المتوافرة والتمويل عبر اللجوء للبنوك المحلية او من خلال الصكوك والسندات الدولية لتجنب تخفيضات الإنفاق الحادة وتخفيف الأثر على النمو غير النفطي. ويبدو ان الحكومة ماضية في برنامجها الإصلاحي المالي للدولة بفرض ضريبة الشركات واستبدال بعض الضرائب الحالية بضريبة ذات نطاق أوسع على دخل الشركات المحلية والأجنبية وبنسبة تصل إلى 10 في المئة، وتقوم السلطات أيضاً بدراسة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، وذلك بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن تبقى هذه الاقتراحات بحاجة لتشريع حتى تدخل في طور التنفيذ، وفي ظل الاتجاه الحكومي إلى تحسين أوضاع الميزانية العامة وتخفيض العجز المالي المتوقع، فإنها قد لجأت بالفعل إلى زيادة بعض الرسوم المحصلة مقابل الخدمات الحكومية المقدمة، مثل إقرار وزارة المالية اللائحة الجديدة بزيادة أسعار الانتفاع بأملاك الدولة الذي سيطبق اعتباراً من أبريل العام المقبل، وزيادة بعض الرسوم الحكومية الأخرى. وقد انعكست قيمة التداولات العقارية على أداء متوسط قيمة الصفقة في كل القطاعات، إذ إن متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع السكني تحسنت نسبياً عن ذات الفترة من العام الماضي، فيما واصلت قيمة الصفقة من القطاع الاستثماري انخفاضها، في حين زادت قيمة الصفقة في القطاع التجاري عن الربع الثالث من العام الماضي. ويأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع حجم السيولة الموجهة إلى هذا القطاع وفق آخر بيانات متوفرة لدينا في شهر سبتمبر، إذ تحسنت فيه التمويلات الممنوحة للقطاع العقاري من قبل القطاع المصرفي مقارنة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، إذ فاقت محفظة التمويلات بنهاية أبريل العام الحالي 10.09 مليار دينار بدون احتساب تمويلات بنك الائتمان إلى النشاط العقاري بكافة تصنيفاته، في حين ارتفعت تلك المحفظة بنمو سنوي نسبته 1.5 في المئة، أي ما يزيد على 145.5 مليون دينار، وتشكل هذه المحفظة 29 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي الكويتي خلال سبتمبر من العام الحالي وفق آخر بيانات صادرة. الربع الثالث انخفضت قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث بمعدل 34 في المئة عن الربع السابق له في العام الحالي، وهو معدل انخفاض أعلى نسبياً من الذي سجله الربع الثاني، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 436 مليون دينار في الربع الثالث، مقابل نحو 664 مليون دينار في الربع الثاني، وبالتالي انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 7.4 في المئة على أساس ربع سنوي. وقد أدى الانخفاض في قيمة التداولات إلى انخفاض متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الثالث عن ذات الفترة من العام الماضي، وفي الوقت الذي انخفض فيه متوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص، ارتفع متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري عن الربع الثاني من العام الحالي. فعلى مستوى عقارات السكن الخاص، انخفضت قيمة تداولاته في الربع الثالث بنسبة 29.8 في المئة عن الربع السابق له، وقد انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 6.4 في المئة عن الربع الثاني، وبرغم هذا الانخفاض إلا أن قيمة الصفقة تحسنت نسبياً عن قيمتها في الربع الثالث من العام الماضي. كذلك انخفضت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة 28.5 في المئة عن الربع الثاني، مسجلة تراجعاً عن العام الماضي، ويظهر ذلك جلياً في تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 17.2 في المئة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي أما بالنسبة لتداولات العقارات التجارية، فقد تراجعت في الربع الثالث بنسبة كبيرة وصلت 59.2 في المئة، مقارنة مع الربع السابق من العام نفسه، وتعد قيمتها خلال الربع الثالث أقل بنسبة 50.4 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي، وقد انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 35.7 في المئة عن الربع الثاني، وتراجعت بنسبة وصلت 13 في المئة عن قيمتها في الربع الثالث. وتراجعت قيمة التداولات العقارية وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 34 في المئة، أي نحو 228 مليون دينار عن الربع السابق له، إذ بلغت قيمة التداولات 436 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 663.9 مليون دينار في الربع الثاني. العقود وقد بلغت تداولات العقود نحو 404 ملايين دينار في الربع الثالث، مقابل 619 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي، منخفضة بنسبة 34.7 في المئة أي ما قيمته 215 مليون دينار في الربع الثالث عن الربع الثاني، في حين انخفضت قيمة تداولات الوكالات إلى 32 مليون دينار، مقابل 45 مليون دينار في الربع الثالث، مسجلة انخفاضا كبيرا نسبته 28.9 في المئة بالربع الثالث أي 13 مليون دينار. أما عن متوسط قيمة إجمالي الصفقة، فإنها انخفضت على أساس ربع سنوي بنسبة 7.4 في المئة أي نحو 39 ألف دينار في الربع الثالث بعدما تراجعت بنسبة قدرها 12.6 في المئة في الربع الثاني. فقد بلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية نحو 485 ألف دينار في الربع الثالث مقابل متوسط قيمته 524 ألف دينار في الربع الثاني، وبعدما كان متوسط قيمة الصفقة العقارية يتجه نحو الارتفاع انخفض في الربع الثالث مقارنة بالثاني. أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 15.5 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي عن ذات الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة التداولات العقارية للسكن الخاص نحو 200 مليون دينار خلال الربع الثالث، مقابل نحو 285 مليون دينار في الربع الثانى العام الحالي. وهي أدنى قيمة يشهدها الربع الثالث خلال 5 سنوات، إذ انخفضت بنسبة 27.8 في المئة أي نحو 77 مليون دينار عن الربع الثالث من العام الماضي. وبذلك الأداء استمرت وتيرة التراجع السنوية التي تشهدها تداولات السكن الخاص مسجلة معدل انخفاض نسبته 27.8 في المئة في الربع الثالث مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وعند المقارنة مع الربع السابق من نفس العام نجد تراجعا بنحو 29.8 في المئة. السكن الخاص ويظهر التراجع بشكل انخفاض لمتوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص مسجلة 334 ألف دينار مقابل متوسط قيمته 357 ألف دينار في الربع الثاني. وقد انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 30.4 في المئة أي نحو 78 ألف دينار في الربع الثالث من العام الماضي، والتي سجلت في الربع الثالث من العام الحالي نحو 256 ألف دينار عن العام الماضي. من ناحيتها، تراجعت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، إذ انخفضت بنسبة قدرها 28 في المئة، أي ما يقترب من 65.7 مليون دينار. وقد بلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 165 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 230.7 مليون دينار في الثاني، وبالتالي ارتفعت حصتها من تداولات القطاعات العقارية. وعلى هذا التراجع في قيمة التداولات الاستثمارية في الربع الثالث، فإن مستوياتها تتجه نحو الانخفاض إذ تزيد وتيرة تراجعها على أساس سنوي في الربع الثالث مسجلة 39.5 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي. وزاد متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية، مرتفعة إلى 608 آلاف دينار في الربع الثالث، مقابل 552 ألف دينار في الربع الثاني، مسجلة نسبة ارتفاع قدرها 10.1 في المئة أي نحو 56 ألف دينار عن الربع الثاني. ويأتي ذلك بعدما انخفضت قيمة الصفقة في الربع الثاني بنسبة 35 في المئة عن الربع السابق له. وتراجعت قيمة التداولات العقارية التجارية خلال الربع الثالث بنسبة 59.2 في المئة أي نحو 74 مليون دينار مقارنة بالربع الثاني. وقد بلغت قيمة التداولات 51 مليون دينار في الربع الثالث، مقابل نحو 125 مليون دينار في الربع الثاني.