ثمة حوادث وأحداث مرت بنا ولا يزال الناس يتابعون ما يتطاير من أخبار حولها، وهي متابعة إما انتظار عودة حق مفقود أو معرفة الخبايا الكامنة خلف تلك الكوارث التي عمت جهة ما وطالت مصائر أناس. والمتابعة هي انتظار بزوغ الحقيقة حيال تلك القضايا التي ذهبت فيها أرواح وأموال ومعرفة المتسبب في إحداثها، وقد تكون أهم الكوارث التي لا يزال الناس متعالقين وحريصين على متابعتها ومعرفة كيف حدثت ومن يقف خلفها هي: سيول جدة وسوق الأسهم وقضية سوا، خاصة أن ملفات التحقيق لا تزال قائمة حولها. ولفت نظري السبق الصحفي الذي حققه الزميل عدنان الشبراوي باللقاء الذي نشرته جريدة «عكاظ» مع الأمين الأسبق لمدينة جدة وأحد المتهمين في قضية كارثة سيول جدة، وهو اللقاء الذي استفزني بتغييب اسم الأمين والاكتفاء بالإشارة إليه من خلال تخصصه، بينما مفردة الأسبق بها اتهام لكل السابقين، وهذا ليس عدلا أن تظل التهم المصاحبة لكارثة جدة معلقة في رقاب كل الأمناء السابقين، كوننا لا نعرف من المقصود بالأمين الأسبق، وهي الملاحظة الأولى، أما الملاحظة الأساسية أن هذا الأمين حصل على حكمين قضائيين، الأول قضى بتبرئته من التهم المنسوبة إليه في ما يتعلق بالتسبب في كارثة سيول جدة، والثاني إدانته بتهمة الرشوة والحكم عليه بالسجن 8 أعوام في قضية ليس لها علاقة بالسيول. والذي يعنيني في هذه المقالة هو إعادة السؤال الذي دار حتى أصابه الدوار والصداع (أكثر ممن يتابعه) وهو من المسؤول عن سيول جدة؟ وأعتقد بأنه سؤال سوف ينام بجوار سؤالين آخرين لا يقلان ضررا عن أولهما وكلاهما يبدآن بمن الاستفهامية حول انهيار سوق الأسهم وقضية سوا.