واجهت استراتيجية ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما لدفع الكونغرس الى المصادقة على اصلاح واسع النطاق في صندوق النقد الدولي بضمه الى برنامج مساعدة اوكرانيا، انتكاسة جديدة اثناء تصويت في مجلس النواب الخميس. ويؤيد النص الذي تبناه المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، المساعدة الاقتصادية التي وعدت بها واشنطن اوكرانيا لكنه لا يشير الى اصلاح صندوق النقد الدولي بعكس ما تريد ادارة واشنطن. وكانت الادارة الاميركية تامل في ان يدمج اصلاح صندوق النقد الذي لا ينتظر سوى التصديق البرلماني الاميركي ليدخل حيز التنفيذ، في نص القانون حول اوكرانيا بهدف الالتفاف على الخصوم الجمهوريين. وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الاميركية في مسعى لاقناع النواب "ان التصديق (..) سيتيح لصندوق النقد الدولي اقراض المزيد من الموارد لاوكرانيا". وبموجب مشروع تم تبنيه في 2010 سيشهد صندوق النقد مضاعفة لموارده الدائمة (المساهمات) واعادة توازن لادارته لمصلحة الدول الناشئة وخصوصا الصين. وبحسب مصدر قريب من الملف فان الجمهوريين يعطلون العملية ويشترطون ، بضغط من الجناح الاكثر تشددا داخلهم، تاجيل تشريع جديد حول ضرائب بعض المنظمات غير الربحية. ويتعين على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون التصديق على برنامج المساعدة لاوكرانيا ويمكن ان يغتنم الفرصة ليضيف بندا حول اصلاح صندوق النقد الدولي. لكن يجب حينها اعادة النص الى مجلس النواب للتصديق عليه ما ينذر بتاخير العملية في حين سيعلق الكونغرس اعماله نهاية الاسبوع القادم. وحاول اوباما مجددا الخميس اقناع النواب وقال في كلمة مخصصة لاوكرانيا "مرة اخرى ادعو النواب (..) الى دعم قدرة صندوق النقد على اقراض موارد لاوكرانيا". واثار تعطيل الاصلاح من قبل واشنطن امتعاضا داخل صندوق النقد الدولي خصوصا بين الدول الناشئة التي تؤكد ان شرعية المؤسسة مهددة.