ناصر الجابري (أبوظبي) أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أحكاماً بالسجن في عدد من القضايا الأمنية خلال جلساتها في مقرها في أبوظبي أمس، فيما تم تأجيل بعض القضايا الأخرى للاستماع إلى مرافعات الدفاع. وتفصيلاً، قضت المحكمة حضورياً بالسجن 10 سنوات، مع المراقبة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها على (ع.خ.س)، إماراتي الجنسية، لانضمامه إلى التنظيم السري المحظور، باعتباره أحد أعضاء مجلس الشورى التابع لجمعية الإصلاح المحظورة، ويتولى مجلس الشورى مراجعة قرارات مجلس إدارة التنظيم، والتخطيط له، والنظر في الموازنات الخاصة. وكان المدان أحد المحكومين غيابياً في قضية التنظيم السري المحظور، الذين قاموا بإنشاء، وتأسيس، وإدارة، وتنظيم ما يعرف بجمعية الإصلاح المحظورة التي تهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة، والاستيلاء عليه، وعمل مستشاراً لإحدى الدوائر الحكومية، ورئيساً لقسم المساعدات الخارجية في إحدى الجمعيات الخيرية. كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن 7 سنوات على (ه.س.خ)، 31 سنة، إماراتي الجنسية، لالتحاقه بكتيبة أبوبكر البغدادي التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وتلقيه التدريبات العسكرية لإعانته على تحقيق أهدافه. كما حكمت المحكمة بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد عن الدولة على (س.س.ش)، 19 سنة، من جزر القمر، لقيامه بإهانة أحد الرموز الوطنية عبر الكتابة على جدران أحد الأنفاق في الدولة. وأجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عدداً من القضايا الأخرى، للاستماع إلى مرافعات الدفاع في جلسة 12 من ديسمبر المقبل.