الإمارات تكشف عن خطتها الإستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة خطت الإمارات خطوة أخرى نحو زيادة دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني عبر الإعلان عن مخطط متكامل لاستقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي بالمليارات من الدولارات خلال العشرية القادمة. العرب [نُشرفي2016/11/15، العدد: 10456، ص(11)] آفاق رحبة للتطوير أبوظبي - كشف سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن بلاده تخطط لجذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي بأكثر من 70 مليار دولار بحلول 2025، باعتباره قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. ويأتي هذا المخطط ضمن رؤية الحكومة الإماراتية باتجاه زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 25 بالمئة خلال العشرية المقبلة. وقال المنصوري في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس، إن “الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات تتمحور حول بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار تلعب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دورا محوريا”. وتشير كافة الدلائل إلى أن دولة الإمارات تستعد لتحقيق تقدم صناعي كبير وملموس خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الشركات الصناعية الوطنية وتطوير قطاعات صناعية جديدة تتسم بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة. ويتوقع أن تطلق إمارة أبوظبي إستراتيجيتها الصناعية قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي اعتبره المنصوري دليلا واضحا على إدراك الحكومة للفرص المتاحة في القطاع الصناعي وتصميمها على الاستثمار في مستقبل الصناعة. وكانت إمارة دبي قد أطلقت في يونيو الماضي إستراتيجيتها الصناعية، التي تركز على 6 قطاعات أساسية وهي الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والمعادن المصنعة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والآلات والمعدات. سلطان المنصوري: الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات تتمحور حول بناء اقتصاد مستدام ومتنوع والفكرة السائدة في الإمارات عن القطاع الصناعي تشكل تحديا لا بد من تجاوزه، حيث تسود النظرة التقليدية إلى القطاع دون الاطلاع على المستويات المتطورة التي وصلت إليها الصناعة على المستوى العالمي والفرص المتاحة في هذا القطاع للنمو والتطور. وستعمل القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تنظمها إمارة أبوظبي في مارس المقبل على تشجيع الشباب لتبني نظرة جديدة للقطاع الصناعي وعلى اكتساب المهارات والقدرات التي ستمكنهم من القيام بدور محوري في نمو القطاع. كما ستشجع القمة الشباب الإماراتي على التفكير الابتكاري وتوفر المنصة لرواد الأعمال الإماراتيين لعقد الشراكات الصناعية وتوفير فرص العمل والمنتجات المبتكرة في سوق الدولة، بحيث نستطيع إطلاق علامات تجارية عالمية تصنع بفخر في دولة الإمارات. وكشف المنصوري أن الإمارات منكبة على إعداد حزمة من القوانين المهمة لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات الأجنبية ومن بينها قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيصدر قريبا، حيث سيتيح المزيد من الحوافز للمستثمرين للتوجه برؤوس أموالهم نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية ومن أبرزها القطاع الصناعي. وتقدمت الإمارات خطوة كبيرة نحو زيادة دور القطاع الصناعي في الاقتصاد حينما أعلنت، في أبريل الماضي، عن إنشاء مجلس لتنسيق الخطط الصناعية، ضمن رؤية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، لضمان الانسجام بين مختلف السياسات الحكومية. ويهدف المجلس التنسيقي إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي، وضمان التنسيق بين متطلبات التعليم والصناعة. وأكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، حينها أن قطاع الصناعة في الإمارات يلعب دورا جوهريا في عملية التنمية، وهو مكون رئيسي للاقتصاد الوطني، وأحد روافده الحيوية المهمة. القمة العالمية للصناعة والتصنيع في 2017 ستكون منصة لدفع القطاع وقال الشيخ محمد بن راشد إن “لدينا في دولة الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكننا من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والعالمي”. واقتحمت الإمارات العديد من الصناعات المتقدمة في السنوات الأخيرة بعد أن تمكنت فرض حضورها في قطاعات الصناعة التحويلية مثل الألمنيوم والسيراميك ومختلف أنواع المعادن. كما دخلت بقوة في قطاعات صناعات الدفاع والطيران، وأصبحت تصدر منتجاتها إلى عدد كبير من دول العالم، وبينها بعض الدول المتقدمة. وتمكنت مؤسسة مبادلة في أبوظبي من إبرام عقود كبيرة لتصنيع أجزاء من طائرات أكبر الشركات العالمية. وحصلت في العام الماضي على عقد بقيمة خمسة مليارات دولار لتصنيع أجزاء من طائرات أيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية. وعقدت مطلع هذا العام “خلوة الإمارات ما بعد النفط” بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي ناقشت الأفكار والمبادرات التي من شأنها تنويع الاقتصاد الوطني لضمان استدامته للأجيال القادمة. وشارك في النقاشات الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وكبار المسؤولين في الإدارات الاتحادية والمحلية. وأعلنت عن إطلاق إستراتيجية متكاملة لإمارات ما بعد النفط حيث ستكون الإستراتيجية بمثابة إطار عام للأفكار والمبادرات التي خرجت بها الخلوة. وتعمل المبادرة على تطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية والتمهيد لإضافة قطاعات جديدة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ونموه المستدام، إضافة إلى الارتقاء بأدائه وفق أعلى المعايير العالمية. وقطعت الإمارات أشواطا طويلة طيلة العقود الماضية في تنويع الاقتصاد وتحقيق التوازن بين جميع القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، إضافة إلى استثماراتها الكبيرة في جميع أنحاء العالم. :: اقرأ أيضاً صندوق النقد أكثر مرونة في التعامل مع أزمات الشرق الأوسط الاقتصادية السعودية تبدد القلق بشأن احتياطياتها النقدية السوق السوداء تنخر ما تبقى من الاقتصاد السوري المنهار شركة هولندية تبتكر طرقا صديقة للبيئة