عندما أعلنت وزارة العمل قبل أكثر من سنتين أنها بصدد إنشاء شركات متخصصة لتقديم العمالة المنزلية من خادمات وسائقين للمستفيدين من مواطنين ومقيمين قُلنا إنها فكرة جيدة؛ ستريح المواطن من عناء التأشيرات والتقديم والانتظار الطويل الذي يزيد على ثمانية أشهر، والأسعار المرتفعة.. واستبشرنا خيرًا بهذا الاقتراح الذي سيقضي على الإعلانات المنتشرة في الصحف تحت عنوان (عاملات وسائقون للتنازل)؛ لأن العمالة المنزلية لن تكون على كفالة المواطن؛ فالشركة المقدمة للخدمة هي من سيتولى هذا الموضوع، والمستفيد يطلب العامل، فإن اتفق معه وإلا يستبدله بغيره عن طريق الشركة، وهكذا. بعد مرور أكثر من سنة على هذه التجربة نجد أنها لم تنجح، وفشلت تمامًا، ولم تحقق ما كنا نؤمله منها؛ إذ تحدث الناس في تلك الفترة براحة كبيرة عن هذه التجربة، وأنها ستريحهم من عناء الجوازات بمجرد الاتصال على الشركة، والذهاب لاختيار العامل أو العاملة بعقد شهري، وينتهي الموضوع، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.. ويبدو أن إعلانات التنازل ازدادت كثرة؛ ما يؤكد أن هذه الشركات لم تحقق المأمول، ولم يتجه إليها أحد، وربما يعود السبب الرئيسي إلى الأسعار المرتفعة لهذه الشركات بشكل مبالغ فيه، التي تصل إلى (27) ألف ريال كمقدم للعاملة؟ فأحجم الجميع، وعادوا إلى سابق عهدهم، وكأن هذه الشركات غير موجودة، وهي فعلاً لا تقدم خدمات، ولم تساهم في فك الاختناق المروري لطوابير انتظار العمالة. وزارة العمل أكدت أكثر من مرة أنها ستقلص فترة انتظار الاستقدام لشهرين (في دول مجاورة خليجية لا تتجاوز المدة أسبوعين)، وستبذل جهدها لتخفيض الرسوم، وستقضي على السوق السوداء للخدم، ولكن لم يتحقق شيء؛ لذلك أقول لهم "لا تصرحوا حتى لا يحدث العكس، والصمت حكمة!".
