في الوقت الذي ينتظر أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة نتائج اللجنة الثلاثية التي أوكل لها مهمة إعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق نشطت عدة هشتاقات تطالب عدم المساس براتب المعلمين والمعلمات بعد انتشار عدة احتمالات تشير بتقسيم أو تجزأت رواتبهم.    وأمام ذلك تفاعل عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي مع وسم بقاء كادر المعلمين والمعلمات طالب فيه وزير التعليم بأن يسعى لبقاء كادر المعلمين كما فعل وزير المعارف الأسبق عبدالعزيز الخويطر رحمه الله ، وقال في تغريدة له  عبر حسابه الرسمي "هم مربو ومعلمو الأجيال لذا نتطلع ويتطلعون أن يسعى وزير التعليم لبقاء كادرهم كما فعل سلفه المرحوم الخويطر".   ووجدت تغريدة القاضي تأييدًا من متابعيه واصفين بأن مهمة التعليم مهمة شاقة ينبغي أن يراعى بمنحه مزيدًا من المميزات التي تشجعه في أداء عمله شريطة أن يوضع لممارسي مهنة التعليم ضوابط ومعايير بما يضمن لهم الاستقرار .   ووفقًا لسيرة الوزير الخويطر المنشورة في مجلة المعرفة الشهرية الصادرة عن وزارة التعليم  ذكرت أنه  قبل تولي الوزير الخويطر  وزارة المعارف في ذلك الوقت كانت مهنة المعلم غير مرغوبة، وكانت كليات التربية وإعداد المعلمين تعاني ضعف الإقبال عليها؛ لضعف العائد المادي للمعلمين.    وأضافت "لهذا درست الوزارة هذه الإشكالية، وسعت لإيجاد كادر خاص بالمعلمين، وبذلت الوزارة ورجالها وعلى رأسهم الخويطر الجهود الموفقة لإصدار هذا الكادر، وأكدوا أهمية المعلمين، وأصروا على ضرورة إفرادهم بكادر خاص يضم فيه الراتب الأساس مع البدلات التي تمنح لهم ليستفيدوا عند التقاعد بأكبر قدر ممكن، وأن تكون الترقيات من مستوى إلى مستوى مربوطة بالتأهيل العلمي، وصدر ذلك الكادر بالقرار رقم 590 في 10-11- 1401، ليعمل به في 1-7- 1402هـ.   وتابعت "كان ذلك الكادر من أفضل السلالم الوظيفية في الدولة، وعلى إثره تنافس المعلمون في طلب العلم والتحصيل، وتنامت أعداد الحاصلين على الدرجات العلمية الرفيعة، وفي عام 1407هـ صدر الأمر السامي الكريم بأن يكون الحد الأدنى للمؤهل العلمي للمعلمين هو الجامعة، وتحولت بناء على ذلك الكليات المتوسطة لإعداد المعلمين إلى كليات جامعية، صار اسمها كليات المعلمين.   وقالت "في عام 1412هـ، كانت الظروف المالية للدولة صعبة والدين العام يتزايد، وورد خطاب يطالب بمشاركة الوزارة في لجنة من المالية ووزارة الخدمة المدنية لإعادة النظر في وضع كادر المعلمين، وحين عرض الأمر للوزير الخويطر وطلب منه التوقيع على تكليف ممثل الوزارة رفض التوقيع والمشاركة في تلك اللجان، وصرح بأن الكادر أصبح حقًا مكتسبًا للمعلمين، وأن وزارته لن تشارك في مثل هذه اللجان، وبالفعل انتصر د. الخويطر للمعلم الذي راهن على دوره في النهوض بالوطن الغالي.     يُذكر أن اللجنة الثلاثية مكونة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم ووزارة المالية وبقي منها 45 يومًا، فيما طمأن وزير التعليم في تصريح سابق  لـ "سبق " المعلمين والمعلمات  بأن الأمور مبشرة ولا يوجد أي خوف إن شاء الله". وذلك ردًا على تخوف المعلمين من الرواتب بعد اللجنة التي شكلت لدراسة الوظائف التعليمية.