أجلت محكمة الجنايات قضية أمن دولة المتهم بها الشيخ مالك الحمود بتهمة نسب أقوال لسمو الأمير خلال الإضراب النفطي، إلى جلسة 26 ديسمبر، لاستدعاء شهود الاثبات ضابط الواقعة ولتفريغ القرص المدمج في ملف القضية. وطالب الشيخ مالك الحمود الصباح أمام المحكمة بتثبيت طلبه لإحضار كل من أحمد فهد الفهد وفهد جابر المبارك للإدلاء بشهادتهما وحلف اليمين أمام القاضي. وكان الديوان الاميري قد أقام القضية ضد كل من الشيخ مالك الحمود، ورئيس اتحاد البترول سيف القحطاني، ورئيس نقابة نفط الكويت صلاح أنس المرزوق، على خلفية نسبهم أقوالاً إلى سمو الأمير يطالبهم فيها بوقف الإضراب.