تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015م. جاء ذلك خلال استقباله -أيده الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس، معالي وزير المالية الاستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ. واشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، إضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي. وقد نوه خادم الحرمين الشريفين - بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به ولله الحمد من أمن واستقرار، مقدرًا -أيده الله- ما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، ومتمنيًا للجميع التوفيق والنجاح. وألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة قال فيها: «واصل الاقتصاد الوطني نموه الإيجابي في عام 2015م، حيث زاد وفقًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق». وأوضح معاليه أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3 في المائة مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المائة بداية العام (يناير 2016م)، لافتًا النظر إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد. كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة. وقال الدكتور الخليفي: «إن المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه المملكة بإذن الله من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، سيكون له ـ إن شاء الله ـ الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها». وأضاف «أنه مما يعزز التفاؤل بتحقيق رؤية المملكة 2030 لأهدافها التنموية الطموحة، إيمان قيادتكم الحكيمة بأهمية التغيير في السياسات الاقتصادية، وضرورة مواصلة بناء معرفة ومهارات الإنسان السعودي، كما أن هذه الرؤية أكثر شمولية واعتمادًا على القطاع الخاص في إنجاز أهدافها، مما سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات القائمة من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد البشرية والمالية والطبيعية التي تتوفر في هذا البلد المعطاء». وأكَّد معالي الدكتور أحمد الخليفي أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على توظيف إمكاناتها لتكون رافدًا مهمًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والتكامل بين محاوره الرئيسة المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلومات ائتماني سليم يوفر المعلومات الموثوقة التي تساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة. بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي. ثم التقطت الصور التذكارية. حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.