علمت «الحياة» أن اللائحة المالية لمركز التدريب العدلي، المستحدث بقرار من مجلس الوزراء أخيراً، ستتم بالتنسيق والاتفاق بين وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.  وأشارت مصادر موثوقة لـ «الحياة» إلى أن المركز سيعمل تحت مظلة وزارة العدل وبإشراف الوزير شخصياً، والهدف منه رفع كفاءة وتأهيل القضاة وكتّاب العدل وكتّاب الضبط ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري. وكشفت أن موازنة المركز المالية تستقطع من مخصصات مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء مخصصات مالية يصرف منها على أنشطة المركز. وقالت المصادر إن للمركز في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ الوسائل المناسبة، مثل وضع برامج تدريبية، وجلسات عمل للمستويات الوظيفية المختلفة للفئات المستهدفة، وتنفيذ هذه البرامج وجلسات العمل، وعقد حلقات تطبيقية ولقاءات علمية للمستويات العليا للقضاة وكتاب العدل، وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا مرافق القضاء. وأشارت إلى أن دور المركز يقتصر على تنظيم البرامج التدريبية وجلسات عمل تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة، مع التأكيد على ألا ينظم المركز ما يدخل في اختصاص معهد الإدارة العامة أو المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، وأن يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الـ15 يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وتسيير أعماله، وله على وجه الخصوص اقتراح خطط التدريب ومنهجيته واعتماده من الوزير، والإشراف على موظفي المركز، وتقديم المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تحسين العمل في المركز وتطويره ورفعها إلى الوزير، والتعاقد مع المدربين من خارج المركز، وتمثيل المركز في المؤتمرات والندوات الإقليمية والعربية والدولية التي تعقد في مجال اختصاصه. وتكون للمركز لجنة علمية برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية ممثلين عن كل من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة المالية والخدمة المدنية والمعهد العالي للقضاء ومعهد الإدارة العامة. ويتولى وزير العدل - بحسب المصادر - بعد ثلاثة أعوام من ممارسة المركز مهماته رفع تقرير إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري، يتضمن إنجازات المركز والصعوبات والمعوقات التي واجهته، وبياناً لكلفة التشغيل والعائد من التدريب، لتتولى اللجنة في ضوء معطيات التقرير ونتائجه النظر في مناسبة الإبقاء على الــــوضع الـــتنظيمي للـــمركز أو تغييره.   وزارة الخدمة المدنيةوزارة المالية