أكد لـ«عكاظ» الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة قبول القضاة في المجلس، أن اختيار القضاة من خريجي الشريعة أمر محكوم بأمر ملكي وفق نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي ويقضي باختيار القضاة من الخريجين من أقسام الشريعة الإسلامية، وبالتالي يتعذر على المجلس حاليا قبول أي تخصص خلاف الشريعة الإسلامية، ما لم يتم تعديل المرسوم الخاص بنظام القضاء. وحول ما تم تداوله حول ترحيب ديوان المظالم باختيار قضاة من خريجي كليات الحقوق، أوضح أن نظام المظالم يختلف عن القضاء العام كونه غير مقيد بمرسوم ملكي مثل نظام القضاء العام، وبين أنه جار استكمال قبول 30 قاضيا جديدا عقب الانتهاء من تعيين 300 قاض العام المنصرم، لافتا إلى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد القضاة. وقال «بدأت وزارة العدل والمجلس في خطة تدريب جديدة مطلع العام الحالي لاستكمال تدريب جميع القضاة على أعمال المحاكم المتخصصة، تستمر خمس سنوات لتدريب القضاة على المحاكم المتخصصة»، موضحا أن وزارة العدل قبل 8 سنوات كان فيها 800 قاض فيما وصل عددهم اليوم إلى أكثر من 1800 قاض بزيادة تقارب 70 في المائة مما كان عليه في السابق، وجار توفير الاحتياجات اللازمة من عدد القضاة بما يتناسب وحجم العمل، مضيفا: بصفتي رئيس لجنة قبول القضاة الجدد من خريجي الشريعة من جامعات المملكة فلدينا خطة لقبول 3500 قاض جديد خلال ثلاث سنوات، حيث يتطلب أن يكون القاضي بدرجة ملازم قضائي لمدة ثلاث سنوات، وفي حالة حصوله على الماجستير من معهد القضاء العالي يحتاج لعام يكون ملازما قضائيا وفي ما يتعلق بالتدريب.