كتب - محمد حافظ: كشف مصدر بإدارة الحماية البييئة والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة عن تنفيذ حملة لتنظيف وإعادة تأهيل البر القطري خلال الفترة المُقبلة في عدّة مناطق في الدولة وذلك في إطار خطط وبرامج الوزارة الرامية لتأهيل كامل البر القطري وتنظيفه من كافة المخلفات والملوّثات. وتعدّ هذه الحملة امتداداً لحملات سابقة قامت بها إدارة الحماية بوزارة البلدية والبيئة وشملت عدّة مواقع على طريق الخرارة ومكب روضة راشد وأم بركة وغرب أم صلال وغيرها من المواقع في البر بشكل عام. وأكد المصدر لـ الراية أن وزارة البلدية والبيئة تقوم بجهود كبيرة من أجل الحفاظ على البيئة القطريّة وصون ثرواتها الطبيعيّة من خلال العديد من برامج تأهيل البر القطري وإزالة المخلفات المتراكمة حول الروض والمناطق البريّة وإعادة تأهيل الموقع إلى طبيعته وتسوير الروض والمحافظة على البنية الأساسيّة وحمايتها من كل ما يلوّثها أو يشوّه مناظرها الطبيعيّة كما يتم أيضاً توزيع النشرات التوعويّة على مرتادي البر وأصحاب المخيمات الشتويّة التي تتضمن إرشادات وتعليمات السلامة والمحافظة على البيئة وذلك تحقيقاً لخطط الوزارة الرامية لنشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع. كان آخر تلك الحملات ما قامت به وحدة العديد التابعة لإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بتنظيف منطقة العديد ونقل المخلفات التي تركها روّاد المنطقة خلال إجازة نهاية الأسبوع. كما قامت وحدة سيلين التابعة لإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بتنظيم حملة تنظيف لمنطقة سيلين وتمّ خلالها رفع كميات كبيرة من المخلفات. وكشف المصدر لـ الراية أن إدارة الحمايه البييئة والمحميات والحياه الفطرية ضبطت خلال شهر أكتوبر الماضي 47 مخالفة بيئيّة تنوّعت بين إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والملوّثات في المناطق البريّة بالمخالفة للقانون وتجريف التربة وشق طريق ترابي في البر بدون ترخيص وغيرها من المخالفات الأخرى فضلاً عن تحرير 8 مخالفات خاصّة بالتخييم، مؤكداً أن عدد المخيمات المصرّح لها حتى الآن بلغ 2090 مخيماً، مضيفاً: كما وجهت الإدارة 220 إنذاراً للمخالفين للمخالفات التي تتطلب الإنذار بالإزالة من أجل إزالتها، كما تقوم الإدارة بضبط المخالفات المتعلقة بموسم الصيد والتي تتركز معظمها في ضبط الصوايات حيث تمّ ضبط أكثر من 40 مخالفة منذ بدء الموسم في سبتمبر الماضي. وأكد أنه خلال أكتوبر أيضاً قامت الإدارة بإصدار 200 طلب تجديد عزب أغلبها خاص بالعزب الجوالة و56 طلب تجديد تصريح بيئي و62 طلب تصريح بيئي لأول مرة. تلقي البلاغات على مدار اليوم أشار المصدر إلى أن مركز العمليات التابع لوزارة البلدية والبيئة يستقبل البلاغات عن المخالفات البيئيّة على الخط الساخن رقم 998 على مدار 24 ساعة بهدف التواصل مع كافة شرائح المجتمع للإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في البر أو الشواطئ أو ما يتعلق بمخالفة الشركات لقوانين البيئة. وأكد أن الخط الساخن أيضاً يتلقى استفسارات المواطنين والمقيمين حول كافة الموضوعات الخاصّة بالنطاق البيئي وتوجيههم إلى التصرّف المناسب حول استفساراتهم سواء كان الاستفسار يتعلق باختصاصات وزارة البلدية والبيئة أو أي جهة حكوميّة أخرى. مؤكداً أن هناك فريقاً من موظفي خدمة العملاء مدرباً على أعلى مستوى لاستقبال البلاغات ورصد أماكنها وفقاً لمقدّم البلاغ من خلال منظومة اتصالات حديثة متصلة بكافة جهات الدولة التي تتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات وزارة البلدية والبيئة مثل وزارة الداخلية أو الاقتصاد والتجارة وغيرها من الجهات وعقب ذلك يتم تسجيل البلاغ وتوجيهه إلى الجهة المسؤولة عن التحقق من البلاغ والتصدي للمخالفة داخل الوزارة أو الجهات الأخرى ذات الصلة. وأشار إلى أن الخط الساخن 998 يتلقى العديد من البلاغات على مدار الساعة إلا أن ما يخصّ بلاغات البيئة منها يتراوح بين بلاغ إلى بلاغين يومياً بمعدّل 60 بلاغاً في الشهر وهو معدّل جيّد من الناحية العمليّة لأن تناقص البلاغات يعني زيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والذي ينعكس بصورة أساسيّة على انخفاض نسبة المخالفات التي ترتكب في حق البيئة. مواطن يرشد الدوريات لمخالفة بيئية في تنبك أكد المصدر أن من البلاغات التي يتلقاها الخط الساخن أيضاً مخالفات إلقاء المخلفات الصلبة والتعدي على البر بالمخالفة لقانون البيئة وحماية الحياة الفطرية وتلك البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري بتوجيهها إلى الوحدة البيئية المختصة ومطالبة أي من مفتشي الحماية البيئية بضبط المخالفة في وقتها ليتعيّن مساءلة مرتكبها، ومن بين تلك البلاغات بلاغ تلقته إدارة العمليات أمس الأول من أحد المواطنين بمشاهدته سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات صلبة عبارة عن مخلفات بناء في منطقة تنبك، وعلى الفور قام مفتشو وحدة البيئة البرية بضبط السيارة وتصوير المخالفة للتوثيق وإحالتها للنيابة المختصة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال مرتكب الواقعة. كما تتلقى الإدارة بلاغات المواطنين عن الإبل التي ترعى في البر بالمخالفة لقرار وزير البيئة رقم (146) لسنة 2013 بحظر الرعي، وكان آخر البلاغات تمكن دوريات وحدة الشحانية البرية من ضبط إبل ترعى في منطقة "النخش" بالمخالفة للقانون وتمت إحالة صاحبها للجهات الأمنيّة عقب التعرّف على مالكها من شريحة التسجيل المثبتة في رقاب الإبل. بالإضافة إلى العديد من البلاغات الأخرى التي تتعلق بموسم التخييم كإلقاء المخلفات أو تجريف التربة بالإضافة إلى المخالفات الأخرى مثل مخالفة تفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر وتقطيع الأشجار البرية أو ما يسمّى بـ "الاحتطاب" ونقل المواد الخطرة "الديزل أو البترول" بدون تصريح وأجهزة جذب الطيور "الصوايات" وغيرها من المخالفات البيئية البرية، أما المخالفات البحريّة فتتمثل في الإفراط في الصيد أو الصيد في الأماكن غير المصرح بها وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام والعبث بالشعاب المرجانية الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدّات ثقيلة. قاعدة بيانات للمخالفات البيئية أكد المصدر أنه يتم الاستفادة من البلاغات التي تتلقاها إدارة العمليات لعمل قاعدة بيانات بأهم بلاغات المخالفات التي يتلقاها الخط الساخن ومن بينها الاستفادة منها بمساعدة إدارة الحماية البيئيّة في حملات تنظيف البر لإزالة المخلفات وتنظيف البر القطري وتطهيره من كافة المخلفات التي تؤذي وتدمّر الحياة البرية وذلك في إطار خطط وبرامج الوزارة الرامية لتأهيل البر القطري وتنظيفه من كافة الملوّثات البيئيّة وتلك الحملات تشنها إدارة الحماية البيئية بالتعاون مع عدد من الجهات لتنظيف البر القطري وحماية الحياة البرية والنباتات البرية من أجل صيانة البيئة القطرية وإعادة تأهيل المناطق البرية والساحلية والبحرية وتنظيفها من مختلف أنواع المخلفات التي تضرّ وتشوّه منظرها من خلال حملات التأهيل والتي تنفذها الوزارة على مدار العام وتشمل مختلف مناطق الدولة وذلك بهدف إعادة تأهيل هذه المناطق بحيث تصبح قريبة من طبيعتها كذلك يتم توجيه أصحاب العزب والمجمعات وشركات البناء إلى الأماكن المصرّح لهم بها إلقاء المخلفات فيها. وأشار إلى أن وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة يزداد بصورة كبيرة نتيجة الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال برامج الوعي والتثقيف البيئي الموجهة لكافة شرائح المجتمع، مشدداً على أن الحفاظ على البيئة ليس مسؤولية وزارة البلدية والبيئة أو غيرها من الجهات الحكوميّة وإنما هي مسؤولية اجتماعيّة لكل أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة ومدى التزامهم بتنفيذ القوانين والتشريعات البيئيّة.