الإضراب عن العمل هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية بهدف الضغط على صاحب العمل، وإجباره على تحقيق مطالبات كرفع للأجور أو تخفيف لساعات العمل أو بسبب مطالبات أخرى حقوقية، وهذه الظاهرة توجد في أي مكان في العالم، وتعتبر من المخالفات الصريحة لأنظمة وقوانين المملكة الداخلية. ظاهرة الإضراب عن العمل لا تحدث دون سبب، وأغلبها تنشأ بسبب عدم التزام أصحاب الأعمال بمنح العاملين حقوقهم المالية في موعدها، أو عدم الالتزام بقوانين العمل من حيث عدد ساعات أو أيام العمل، وقبل فترة أقرت الجهات المسؤولة في الهند رفع الحد الأدنى لرواتب عمالتها التي سيتم استقدامها للمملكة (دون تنسيق مسبق) إلى زيادة وصلت إلى 71%، مما تسبب ذلك في إضراب كثير من العمالة الهندية عن العمل أو الهروب من صاحب العمل بغرض الضغط على الكفيل لزيادة أجورهم وفقاً للنظام الجديد في بلادهم، وكان أكبر المتضررين من ذلك أصحاب المنشآت الصغيرة وشركات الاستقدام التي اعتمدتها وزارة العمل. مثال على ذلك، صاحب عمل وُفق في التوسع بمشروعه في عدة مناطق داخل المملكة وخارجها، عانى من إضراب مجموعة كبيرة من عمالته عن العمل في أحد المشاريع داخل المملكة بسبب طلبهم زيادة أجورهم، حاول تصحيح أوضاعهم والوصول لحل يرضي الطرفين، لم ينجح في ذلك، ومن ثم ذكر لهم أن ما يقومون فيه من إضراب عن العمل يعتبر مخالفة صريحة لأنظمة وقوانين المملكة، لم يكترثوا لذلك مطمئنين بأن لن يمسهم أي ضرر معتمدين على تجارب سابقة لعمالة من نفس جنسيتهم أضربوا عن العمل في المملكة، وبدون أن يقع عليهم أي عقاب، قدم شكوى لمكتب العمل وصرحوا له بأن الشكوى يجب تقديمها لمركز الشرطة في المنطقة، ذهب للشرطة وقدم شكوى وكان الرد أن تلك القضية عمالية ويجب تقديمها لمكتب العمل، وعلى هذا الحال!. ظاهرة الإضراب عن العمل تسيء إلى سمعة المملكة ومن المهم أن يتم التعامل مع المتسبب فيها بصرامة، وقد قامت السلطات السعودية بتكليف وزارة الداخلية قبل فترة (كما قرأت في خبر صحفي) بعمل الضوابط اللازمة لمواجهة أية حالات إضراب عن العمل، وتشمل تلك الضوابط أن تتولى إمارة المنطقة إحالة مرتكبي أو المتسببين في هذه الظاهرة إلى هيئة التحقيق مع تزويد وزارة الداخلية بتقرير عاجل عن الحالة، ومن وجهة نظر شخصية أرى أنه إذا كان صاحب العمل هو المتسبب في عملية الإضراب فيجب تطبيق أقصى العقوبات عليه وحرمانه من الاستقدام مستقبلا، وإذا كان العامل/العاملون هم من تسببوا في تلك العملية فيتم التحقيق العاجل معهم وتطبيق أقصى العقوبات مع ترحيلهم ومنعهم من دخول المملكة مستقبلاً.