أوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري لـ«الحياة» أن عدم وجود نظام يربط بين العداد والمستهلك الفعلي أتاح الفرصة لبعض المستهلكين للتلاعب في العداد بغرض خفض الاستهلاك، خصوصاً في حالات المنشآت المؤجرة على الغير. وفي السياق ذاته، لاحظت الهيئة من خلال تحليل الشكاوى المتعلقة بالفواتير والتعريفة والعدادات أنه خلال العام الماضي وصلت إلى 187 شكوى مقارنة بـ130 في العام الذي سبقه، متوقعاً زيادة في الشكاوى كلما توسعت الشركة في تطبيق الرقابة على العدادات. وكشف الشهري عما قامت به الهيئة من إجراءات لمعالجة النظر في الشكاوى ومخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة، إذ تم إنشاء لجنة تنظر في المخالفات المثبتة وفق النظام وتصدر القرارات حيالها، وهذا من شأنه أن يحد من حالات التلاعب في العدادات، وبالتالي تناقص وتيرة الشكاوى المرتبطة بها. وبين الشهري أن تحليل الشكاوى المتعلقة بالفواتير والعدادات كشف أن عدم وجود نظام يربط بين العداد والمستهلك الفعلي أتاح الفرصة لبعض المستهلكين للتلاعب في العداد بغرض خفض الاستهلاك، خصوصاً في حالات المنشآت المؤجرة على الغير، وأن الهيئة بالتعاون مع ذوي العلاقة قامت باعتماد برنامج خاص لتحديث بيانات المستهلكين وتحديث أنظمة الفوترة التي تمكن من الربط بين المستهلك الفعلي والعداد الذي يخدم منشأته، بما يحد من هذه التجاوزات وما ينشأ عنها من شكاوى. وأشار إلى أن الهيئة صممت فاتورة إلكترونية على موقعها، حتى تمكن المشترك من التأكد من صحة قيمة استهلاكه ومعرفة مدى كفاءة استهلاكه بالمقارنة مع المشتركين الآخرين، وتزويده بأساليب يمكن اتباعها لخفض استهلاكه. هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج