حثَّ رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الحمادي جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات بمختلف مناطق المملكة إلى سرعة التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لصرف مستحقاتهم المتأخرة، إنفاذًا لقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القاضي بإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزانة العامة للدولة، التي استوفت اشتراطات الصرف، بما في ذلك مستحقات المقاولين، وذلك قبل نهاية العام الحالي 2016م. وأضاف «الحمادي» بأن الدولة من جانبها لم تألُ جهدًا لحل مشكلة تأخر مستحقات المقاولين في ظل الظروف الاقتصادية المعروفة وتراجع الإيرادات، وأن على المقاولين المسارعة للحصول على مستحقاتهم. ونوه بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الخاص بتسوية مستحقات القطاع الخاص، واعتبره امتدادًا للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهم الله- بالقطاع الخاص السعودي، وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية. وقال الحمادي إن صرف مستحقات المقاولين سيكون له تأثير إيجابي على قطاع المقاولات بالمملكة، ويخفف كثيرًا من المشكلات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية.
