أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريعات مشروع قانون يمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس والمناطق القريبة من المستوطنات وداخل الخط الأخضر، وذلك تمهيدا لعرضه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن اليومتأييده مشروع القانون الذي سيمنح -في حال إقراره- الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين واتخاذ إجراءات جنائية بحقهم، وفرض غرامات مالية عليهم. ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قولهأثناء جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية "لا أستطيع أن أعد كم مرة توجه إلي مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها". وأضاف البيان أن إسرائيل ملتزمة بحماية من يعانون من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت رغم أنها "دولة تحترم حرية العبادة لأبناء جميع الأديان". وينظر للقانون على أنه يثير الانقسامات دون مبرر، وأنه استهداف للمساجد بشكل خاص، وانتقد معهد "ديمقراطية إسرائيل" غير الحزبي مشروع القرار، واتهم سياسيين من التيار اليميني الإسرائيلي باستخدام هذه القضية بشكل خطر لتحقيق مكاسب سياسية تحت غطاء تحسين جودة حياة المواطنين. وكتبت نسرين حداد الحج يحيى في صحيفة معاريف تقول إن "الهدف الحقيقي" لمسودة القرار "ليس منع الضجيج ولكن خلق ضجيج سيؤذي المجتمع بأكمله، كما سيؤذي مساعي خلق واقع عاقل بين العرب واليهود".