كتب - عبدالحميد غانم: أكد عدد من المحامين لـ الراية أن استحداث الدرجتين الممتازة والخاصة في قانون الموارد البشرية الجديد فتح أبواب الترقي وجعل للشباب فرصاً جديدة لتولي المناصب القيادية بالوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة. وأشاروا إلى أن فتح سلم الدرجات والترقيات فتح الباب للوصول إلى درجة وظيفية ومالية أعلى بما يعزز مكانة الموظف القطري ويمنع تفريغ الوزارات من أصحاب الكفاءات الإدارية، كما يساهم في تحفيز الموظف والقيادات الإدارية على العطاء. وأكدوا ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات القطرية، ونقل خبراتهم للصفين الثاني والثالث من القيادات الشابة لتجديد دماء الإدارة وتأهيل تلك القيادات لتولي المناصب القيادية. وأشاروا إلى أنه في السابق كان الموظف يصل للدرجة الأولى ويقف عند هذا الحد ليستمر على ذلك بلا حافز سنوات طويلة حتى خروجه للتقاعد، وجاء استحداث الدرجتين الممتازة والخاصة وفتح سلم الدرجات والترقيات ليوفر بيئة مشجعة لزيادة رواتب الموظفين بمختلف درجاتهم، لافتين إلى أن القانون الجديد ربط الترقيات والبدلات والعلاوات بالتقييم والتدريب. وأشاروا إلى أن القانون الجديد استحدث عدة ضمانات وحوافز تحفز الموظف على العطاء والاستمرار في الوظيفة العامة وتوفر له المناخ الجيد والمناسب ليمارس عمله بدقة والتزام وفقاً لمقتضيات الوظيفة العامة. ثاني آل ثاني: المزايا تزيد عطاء الموظفين حتى التقاعد يقول المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني: قبل عملي بالمحاماة كنت موظفاً سابقاً ووصلت وزملائي إلى الدرجة الثانية وفجأة وبدون سابق إنذار أحالونا للبند المركزي، لكن مع استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة في قانون الموارد البشرية الجديد سيكون ذلك دافعاً للموظف العام للاجتهاد في عمله للوصول إلى الدرجة الخاصة ثم الممتازة،عكس السابق لم يكن هذا الحافز والدافع موجوداً. ويضيف: منذ يومين سمعت أحد المحللين القطريين وهو يعقب على القانون بقوله: الوزارات تستعين بخبرات من الخارج والخبرات القطرية تجلس في منازلها، وهذا القانون الجديد للموارد البشرية واستحداث درجات مالية جديدة "الخاصة والممتازة " يصب في صالح أصحاب الخبرات والوظيفة العامة ويقضي على تسربهم من وظائفهم ومن ثم تفريغ الوزارات من الكفاءات وأصحاب الخبرات. وأكد أن وجود عنصر الخبرة بالوزارات والجهات الحكومية حافز قوي أيضاً للموظفين الشباب لتعزيز قدراتهم الوظيفية واكتساب الخبرات لتولي المناصب القيادية، وهذا يصب في صالح العمل ويرفع من جودته وفي نفس الوقت يحافظ دائماً على أصحاب الخبرات وعدم تفريغ الوزارات منها. نايف النعمة: مناخ ملائم للترقي وزيادة الرواتب يؤكد المحامي نايف النعمة أن قانون الموارد البشرية يحقق المصلحة العامة ويوفر المناخ الملائم للترقي وزيادة الرواتب. وقال: القانون الجديد محفز للموظف العام على العطاء، وجاء استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة في جدول الرواتب أكثر تحفيزاً للموظف للعمل والاجتهاد لأنه سيري نتيجة وثمرة اجتهاده وتفانيه في عمله بالوصول إلى الدرجة الخاصة ثم الممتازة. ويضيف: هذا كله يصب في مصلحة الوزارات للاستفادة من أصحاب الخبرات والحفاظ عليهم حتى لا يتسربوا إلى القطاع الخاص أو يخرجوا على التقاعد أو البند المركزي، كما أنه يصب في صالح الشباب لاكتساب الخبرات وتولي المناصب القيادية. وأوضح أن استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة يصب أيضاً في صالح خطط التنمية ومشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة، لأنه هنا سيحقق استقرار الموظف والوظيفة العامة ويساعده على اتخاذ القرارات في وقتها الصحيح، لاسيما أن الوظيفة العامة سلسلة من الحلقات المتصلة ببعضها. وأشار إلى أن قانون الموارد البشرية الجديد استحدث مجموعة من الضمانات الموضوعية والمادية للموظف العام التي تحفزه على العطاء والاستمرار في الوظيفة، وبما يتواكب مع التطور الذي تشهده البلاد ويوفر له المناخ الجيد ليمارس مهام عمله في جو من الاطمئنان على مستقبله الوظيفي. راشد آل سعد: فتح سلم الدرجات يتيح فرص الترقي يرى المحامي راشد آل سعد أن استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة في جدول الرواتب بقانون الموارد البشرية الجديد سيحرك السلم الوظيفي لتولي الشباب المناصب القيادية. وقال: هاتان الدرجتان الخاصة والممتازة نوع من الحوافز التي منحها المشرع للموظف العام ستعطي الأمل لتولي منصب أعلى والوصول لدرجة مالية أفضل، كما أنها أيضاً تعطي الأمل للشباب لتولي المناصب القيادية والعليا في وزاراتهم. ويضيف: الموظف كان يصل للدرجة الأولى ويقف عند هذا الحد ولا يوجد حافز لديه حافز للعمل للوصول إلى درجة أعلى لأنها غير موجودة أصلاً، كما أن القانون فتح الطريق أمام الموظفين للترقي دون شرط الحصول على دورات تدريبية كما كان يحدث في السابق أو الحصول على مؤهل دراسي خلال العمل والحصول على منح دراسية خارجية وبالتالي هذا كله سيوفر على الدولة المنح ويفتح الطريق أمام الموظفين للترقي وفى القلب منهم الشباب. وقال: أعرف الكثير من الموظفين ثبتوا على الدرجة الأولى منذ سنوات طويلة، وهذا الاستحداث في الدرجات أعطاهم الأمل في تحريك السلم الوظيفي بالنسبة لهم للترقي للدرجة الخاصة. ويضيف: القانون الجديد أكثر مرونة عن سابقه في مسألة ترقي الموظف العام وحصول الشباب على فرصتهم في تولي الوظائف القيادية، وثبت أحقيته في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي طالما تسببت في حدوث إشكالية كبيرة بين الموظف وجهة عمله لعدم وضوحها في القانون القديم. علي الخليفي: مطلوب الحفاظ على الخبرات الإدارية يطالب المحامي علي الخليفي بالحفاظ على الخبرات والكفاءات القطرية والاستفادة منها في تأهيل جيل الشباب لتولي الوظائف القيادية. وقال: استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة يساهم بالطبع في تحفيز الموظف والقيادات الإدارية في الوزارات ويشجع على الاحتفاظ بالكفاءات الإدارية والمتخصصة، فضلاً عن أن ذلك يؤدي إلى الإنصاف الذي توفره هاتان الدرجتان لتلك الفئة من الموظفين. ويضيف: إن دعم القيادات الإدارية والموارد البشرية في الوزارات سيكون محفزاً لهم على بذل المزيد من العطاء والجهد المخلص للنهوض بخدمة البلاد. وأوضح، أن استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة بعث الأمل في الشباب للتدرج في الوظائف العامة والوصول إلى تولي الوظائف القيادية الإدارية، لأن السلم الوظيفي سيتحرك بعد أن توقف عند الدرجة الأولى، خاصة أن هناك مئات الموظفين على الدرجة الأولى حالياً منذ سنوات الآن يحدوهم الأمل في التدرج والوصول للدرجة الوظيفية الخاصة والممتازة. وأكد أن هدف استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة هو تحفيز الموظف العام وتشجيعه على الاستمرار في العمل حتى بلوغه السن القانونية. عبدالرحمن الجفيري: تطوير الأداء الإداري أهم المكاسب يؤكد المحامي عبدالرحمن الجفيري أن قانون الموارد البشرية الجديد رقم (15) لسنة 2016، جاء مواكبة للتطور الذي تشهده البلاد ويصب في صالح الوظيفة العامة ومنع تفريغ الوزارات من أصحاب الخبرات من خلال استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة. وقال: القانون السابق لم يتضمن الدرجتين الخاصة والممتازة، وكان يمنح الدرجة الخاصة بقرار أميري في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وللأسف الشديد عندما يصل الموظف إلى سن الـ 40 أو الـ 45 سنة يجد نفسه إما محالاً للتقاعد أو على البند المركزي ليس رغبة منه وإنما رغبة من الإدارة. ويرى أن استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة بداية الانطلاق نحو تحريك السلم الوظيفي والحفاظ على الكفاءات وفتح الباب أمام الشباب لتولي الوظائف القيادية فضلاً عن تطوير مستوى الأداء الإداري بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.