أفاد مديرون عاملون في شركات للوساطة بأن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بدأت، أخيراً، تحصيل «رسم إصدار الوثيقة» تصل إلى 50 درهماً على وثائق التأمين على المركبات، لافتين إلى أن الشركات بدأت تطلب من الوسطاء تحصيل هذا الرسم عند بيع هذه الوثائق. 3 أنواع من الرسوم على وثائق تأمين المركبات إلى جانب رسوم الإسعاف التي تصل إلى 50 درهماً. وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض شركات التأمين تضيف رسماً لإصدار الوثيقة إلى القسط التأميني، في حين أن شركات أخرى تدرج الرسم بشكل مستقل في الوثيقة، لافتين إلى أنه أصبحت هناك ثلاثة أنواع من الرسوم على وثائق التأمين على المركبات، إلى جانب رسوم الإسعاف التي تصل إلى 50 درهماً، و«بوابتي» بـ30 درهماً. إلى ذلك أفادت هيئة التأمين بأن تحميل العميل أي مبالغ أخرى بالإضافة إلى قسط التأمين أمر غير مسموح به، إذا كان التحميل يؤدي إلى تجاوز التعريفة المقررة. وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «جزءاً كبيراً من شركات التأمين بدأ أخيراً تحصيل رسم تحت مسمى (رسم الوثيقة)، يصل إلى 50 درهماً»، لافتاً إلى أن الشركات بدأت تطلب من الوسطاء تحصيل هذا الرسم لدى بيع وثائق التأمين على المركبات. وأضاف أنه «قبل عام تقريباً، بدأ عدد محدود من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية فرض هذا الرسم، بقيمة كانت تراوح بين 20 و25 درهماً، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة بدأ المزيد من الشركات فرض الرسم ورفعت من قيمته»، لافتاً إلى أن هذا الرسم يختلف عن رسم الإسعاف الطبي، الذي تم الإعلان عنه منذ بداية العام الجاري. وبيّن إلياس أن «رسوم إصدار الوثيقة تختلف عن رسوم (بوابتي)، وهي مستقلة تماماً عنها»، لافتاً إلى أنه «مع تطبيق رسم إصدار الوثيقة، أصبحت هناك ثلاثة أنواع من الرسوم على وثائق التأمين على المركبات، إلى جانب رسوم الإسعاف التي تصل إلى 50 درهماً و(بوابتي) بـ30 درهماً». في سياق متصل، أكد المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، أن «الشركات بدأت تفرض هذا الرسم الذي كان يصل إلى 25 درهماً، لكنها رفعته إلى 50 درهماً»، موضحاً أن المزيد من الشركات في السوق المحلية بدأ يطالب الوسطاء بتحصيل هذا الرسم. إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز» لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «بعض شركات التأمين تضيف رسم إصدار الوثيقة إلى القسط التأميني، في حين أن شركات أخرى تدرج الرسم بشكل مستقل في الوثيقة»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات تضع شروطاً في الوثيقة تؤكد تحمل المتعامل أي رسوم مستقبلية قد تُفرض». وتابع الشواهين أن «هذا الرسم تحصله الشركات لقاء تكاليف إصدار الوثيقة»، مضيفاً أنه يجب أخذ موافقة هيئة التأمين في حال أرادت الشركات فرض رسوم بخصوص وثائق التأمين على المركبات. من جانبها، قالت هيئة التأمين لـ«الإمارات اليوم»، في رد مُرسل بالبريد الإلكتروني، إنه «بالنسبة لشركات التأمين العاملة في إمارة أبوظبي، فإنها يفترض أنها مشتركة في (بوابة مركبتي)، وهذه البوابة تتقاضى رسوماَ قدرها 30 درهماً عن كل وثيقة، لذلك من الطبيعي أن يتم تحميل طالب التأمين (المؤمَّن له) هذه الكلفة، خصوصاً إذا كان المجموع ضمن الأسعار المقررة». وأضافت الهيئة: «أما الشركات العاملة في الإمارات الأخرى، فإن تحميل العميل أي رسوم أخرى، بالإضافة إلى قسط التأمين، أمر غير مسموح به، إذا كان التحميل يؤدي إلى تجاوز التعريفة المقررة»، موضحة أنه «إذا كان مجموع سعر الوثيقة ضمن أسعار التعريفة، فإن الشركة يحق لها ذلك».