دعا رجل الدين الإيراني أحمد خاتمي الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب إلى «الاعتذار» من الإيرانيين، بعد نعتهم بالإرهاب، وحذّره من «اللعب مع ذيل الأسد». تزامن ذلك مع تأكيد طهران على الطابع الدولي للاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست، بعد تلويح أوسط ترامب بتعديله، فيما أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى إمكان انسحاب واشنطن من الاتفاق. وخاطب خاتمي ترامب قائلاً: «ألصقت تهمة الإرهاب بالشعب الإيراني، ولو كنت تملك أدنى مستوى من الرجولة، لاعتذرت منه». واعتبر خلال خطبة صلاة الجمعة، أن الرئيس الأميركي المنتخب «حديث العهد بالحكم والسياسة»، وحذّره من مغبّة «اللعب مع ذيل الأسد» ومواجهة طهران، كما نصحه بـ «ألا يسير على نهج أسلافه وألا يكرّر أخطاءهم»، وزاد: «إذا أردت الاحتفاظ بالجنون ذاته، ستلقى مصير الرؤساء السابقين». ولفت خاتمي إلى أن إيران انتهجت «سياسة منطقية وحيادية» قبل الانتخابات الأميركية، معتبراً أن المرشحين «يشبهون بعضهم بعضاً وعملاء للصهاينة في نهاية المطاف». وتابع: «لا نتدخل في أي بلد ونحترم خيار شعوب العالم، لكن الذين يدّعون الديموقراطية لا يحترمون الشعوب». وأضاف: «على ترامب أن يفهم أن إيران تعتمد نهجاً وشعاراً واحداً، يتمثّل في المقاومة حتى الرمق الأخير». في براغ، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن تطبيق الاتفاق «يصبّ في مصلحة جميع الأطراف»، مذكّراً بأنه «اتفاق دولي على الجميع الالتزام به، لأنه ليس اتفاقاً ثنائياً»، ومكرراً التلويح بـ «خيارات كثيرة». وذكّر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علاء الدين بروجردي بأن مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي «حسم الأمر مسبقاً، إذ أكد أننا سنحرق الاتفاق، في حال تمزيقه». وكان وليد فارس، أحد مستشاري السياسة الخارجية لترامب، قال إن «تمزيق (الاتفاق) قد تكون كلمة قوية جداً»، مشيراً إلى أن الرئيس المُنتخب «سيأخذ الاتفاق الذي أُنجِز سابقاً في سياق دولي، ثم سيراجعه ويرسله إلى الكونغرس، ويطلب من الإيرانيين إعادة قضايا أو تغيير عدد ضئيل من المسائل، وسيكون هناك نقاش». واستدرك أن «النقاش قد يكون متوتراً، لكن إدارة ترامب لن تقبل بالاتفاق كما هو الآن»، مشيراً إلى «منح النظام الإيراني 750 بليون دولار من دون تلقّي الكثير في المقابل، وتعزيز تدخله في أربع دول»، في إشارة إلى سورية والعراق واليمن ولبنان. أما الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر فلفت إلى أن الاتفاق ليس ملزماً قانوناً، مستدركاً أن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن التمسك به من مصلحة الولايات المتحدة. وأشار إلى أن «أي طرف يمكنه الانسحاب» من الاتفاق، محذراً في هذا الصدد من «عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق». وسُئل هل أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يعني استئناف إيران صنع سلاح ذري، فأجاب: «نعم». لكن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أكدت أن إدارة ترامب لا تستطيع إلغاء الاتفاق، مضيفة: «الاتفاق النووي ليس صفقة بين إيران والولايات المتحدة، بل اتفاق متعدد الطرف، ما زلت مسؤولة عنه، بوصفي رئيسة للجنة مشتركة تُشرف على تطبيقه في شكل كامل من جميع الأطراف». وتابعت: «الاتفاق (أُنجز) في إطار مجلس الأمن، وليس مسألة ثنائية أو قومية».