أعلنت الشرطة المصرية أمس الإثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) مقتل قيادي كبير في الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» متورط في عدد من الهجمات أبرزها مقتل كرواتي وأميركي والهجوم على القنصلية الإيطالية. وذكرت وزارة الداخلية المصرية أن «الإرهابى أشرف علي علي حسنين الغرابلي أحد أخطر العناصر الإرهابية الهاربة» قتل في تبادل لإطلاق النار بعدما حاولت الشرطة القبض عليه في القاهرة. وكان حسنين من أكثر المسلحين المطلوبين في البلاد، وأصدرت الشرطة المصرية مذكرة توقيف بحقه في يناير/ كانون الثاني 2014 بعد أشهر قليلة من تضاعف هجمات الجهاديين في شبنه جزير سيناء. وأفاد مسئول في الشرطة المصرية وكالة «فرانس برس» أن حسانين كان الذراع الأيمن لهشام العشماوي ضابط الجيش السابق الذي يعتقد أنه قاد سلسلة من التفجيرات والاغتيالات في العاصمة المصرية لحساب «أنصار بيت المقدس». وقالت الداخلية المصرية إن حسنين «أحد أخطر العناصر الإرهابية الهاربة التي تقود العمليات الإرهابية لما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي» الذي أعلن ولائه لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي في نوفمبر 2014 وأصبح يسمي نفسه «ولاية سيناء». وترك العشماوي بيت المقدس بعد إعلان الولاء لتنظيم «داعش»، مفسحاً المجال لحسانين ليكون أحد كبار قيادات الجماعة خاصة في غرب سيناء. وأوضح بيان الداخلية المصرية أن الشرطة طوقت مسارات تردد حسانين على منطقة المرج في شمال القاهرة. وحين جرى رصده مستقلاً سيارة «استشعر ذلك وبادر بإطلاق النيران تجاه القوات في محاولة للفرار ما دعا القوات إلى مبادلته إطلاق الأعيرة النارية... حيث أسفر ذلك عن مصرعه»، حسب ما ذكر البيان. وذكرت الداخلية المصرية أن حسانين متورط في تفجير سيارات مفخخة أمام مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة في يوليو 2015، ومبنى مديرية أمن القاهرة في يناير 2014، ومبنى مديرية أمن الدقهلية ديسمبر/ كانون الأول 2014. وذلك بالإضافة لضلوعه في محاولة الهجوم على معبد الكرنك في يونيو 2015 وخطف وذبح المهندس الكرواتي توميسلاف سالوبيك في أغسطس/ آب 2015 ومقتل موظف أميركي في شركة بترول في العام 2014. على صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس الإثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعشرة آخرين لجلسة 26 نوفمبر الجاري في القضية المعروفة بـ «التخابر مع قطر» بحسب ما ذكرت وكالة الأنضول. وقال مصدر قضائي إن المحكمة أجلت جلسة المحاكمة لعدم ورود تقرير لجنة الفحص. ولجنة الفحص مشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص مستندات القضية وتقديم تقرير للمحكمة مع إبداء الرأي في مدى سريتها وخطورة تسريبها على الأمن القومي المصري. وكانت النيابة العامة اتهمت مرسي -الذي حضر جلسة أمس- وآخرين بـ «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية». ويحاكم مرسي في خمس قضايا، هي «وادي النطرون» وصدر له فيها حكم أولي بالإعدام و»التخابر الكبرى» التي صدر فيها حكم أولي بالسجن 25 عاماً، وأحداث الاتحادية بحكم أولي بالسجن عشرين عاماً، بجانب اتهامه في قضيتي «إهانة القضاء»، و»التخابر مع قطر».