قام رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، عبدالعزيز بن محمد المهنا، بزيارة إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة، التقى خلالها برئيس المحكمة، سليمان الثنيان، بحضور مدير فرع هيئة الولاية، محمد عالم ميرزا، ومدير عام التركات بالهيئة أحمد عسيري، ومدير بيت مال مكة المكرمة.   وأعرب رئيس الهيئة عن شكره لرئيس المحكمة؛ لتوجيهه لمدير بيت مال مكة المكرمة بسرعة إنجاز الجرد، وتسليم كل ما يخص بيت المال إلى الهيئة؛ موضحاً أنه لا شك أن عمل الهيئة عمل هام جداً يخدم شريحة مهمة في المجتمع؛ كالقاصرين، وناقصي الأهلية، والحمل، والأموال المفقودة والمجهولة، وأموال الغائبين، وحفظ الأوقاف والسرقات واللقطات، والإشراف على تصرفات الأولياء، وأعمال الهيئة كثيرة جداً وهامة تمسّ شريحة مهمة جداً وغالية علينا، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم في النفس أو المال.    وأشار "المهنا" إلى أن الهيئة قد انتهت منذ فترة من إعداد اللوائح الإدارية والمالية واستقطاب الكفاءات المتميزة من القوى العاملة ووضعت الأنظمة المتعلقة بالأمور المالية، وانشأت الهيئة شركة (ولاية للاستثمار)؛ حيث يضم مجلس إدارتها متخصصين في المال والاقتصاد من رجال الأعمال، وإن شاء الله ستدير هذه الشركةُ الأموالَ التي تُحال إليها من الهيئة.   وتابع قائلاً: "لا شك أن بيت المال في محكمة مكة المكرمة يعد من بيوت المال القديمة، وقد أُسس منذ أكثر من سبعين عاماً، ويضم رصيد بيت المال في مكة المكرمة أكثر من (17) مليار ريال؛ بما فيها أموال الأوقاف والقصر، وهذه مبالغ كبيرة، وقد تحدثنا مع رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة، واستمعنا إلى شرح مفصل من الإخوة في بيت المال حول طريقة رصد وحفظ هذه الأموال، والرقم الذي يتجاوز (17) مليار ريال".   وبيّن: "إذا نظرنا إلى أن جميع أرصدة بيوت المال في المملكة بلغت الأموال التي فيها (20) مليار؛ فسبعة عشر مليار ريال تشكّل النسبة الكبرى من أرصدة بيوت المال في المملكة بمحكمة مكة المكرمة، ويضم أموال الأوقاف التي نُزعت قُرب المسجد الحرام، ويضم أموال الحجاج والمعتمرين. والهيئة فيما يتعلق بأموال الأوقاف حسب النظام هي (للحفظ)، وأما ما يتعلق بأموال (القُصّر) و(الغُيّب) فيدار حسب الآلية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة".   وأضاف: "60 بيت مال في المحاكم انتهت من الجرد وزودت الهيئة بنسخة من أوراق الجرد، وصدر توجيه من الهيئة إلى المحاكم في شهر ذو الحجة الماضي بإحاطة رؤساء المحاكم العامة، وكذلك محاكم الأحوال الشخصية، بأنه من بداية محرم 1438هـ تم إحالة جميع الأموال إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومَن في حكمهم حسب ما نص عليه النظام".   وبيّن: "أما ما كان قبل هذا التاريخ فعلى المحاكم السعي في استكمال الجرد وتسليمه إلى الهيئة مباشرة، وسَبَق أن صدر تعميم وزير العدل في رمضان 1434هـ بالتعميم على كل المحاكم بجرد الأموال وتسليمها للهيئة، ونسبة الأموال التي جُردت وحُولت للهيئة -إذا نظرنا إلى الرقم المالي وليس بيت المال- تُشكّل خلال ثلاث سنوات ونصف رقماً يؤسَف له يعادل (5.6%)، وهذه نسبة غير مناسبة، ونتواصل مع الإخوة في وزارة العدل ونحثهم على القيام بواجبهم؛ لأن الهيئة تحل محل بيوت المال، وقبل الإحلال هناك إجراءات تقوم بموجبها وزارة العدل بجرد الأموال وتسليمها للهيئة حتى تتمكن الهيئة من الإحلال الحقيقي، وهذا لم يتم الآن إلا بنسبة (5.6%) من الرقم المالي وليس رقم المحاكم والمحاكم جردت بنسبة 40%؛ لأن مكة المكرمة والمدينة المنورة فيها رقم كبير من الأموال بالمليارات وهذه لم تصل للهيئة حتى الآن".   وحول أهم القضايا المتعثرة بالقاصرين ومَن في حكمهم التي رُصدت في منطقة مكة المكرمة، قال "المهنا": "بيوت المال أُسست في عهد الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- عام 1346هـ؛ فالمدة طويلة جداً والصعوبات التي قد تحصل تتعلق بنقص البيانات في الفترة القديمة الماضية في الهويات وعدم وجود إثباتات".