جدد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس العقوبات المفروضة منذ 2009 على أريتريا بسبب تدخلها في النزاع الدائر في الصومال، وذلك على الرغم من امتناع خمسة من أعضائه الـ15 عن التصويت. وكانت الصين طالبت المجلس بوضع جدول زمني لرفع هذه العقوبات التي تتضمن حظرا على الأسلحة. ولكن القرار الذي أعدته بريطانيا واعتمد بأغلبية 10 اصوات وامتناع خمسة عن التصويت، لم يتضمن جدولا زمنيا لرفع العقوبات بل مجرد وعد بـ«إعادة النظر بهذه الاجراءات» بعد ان تنتهي لجنة الخبراء المكلفة الاشراف على تطبيق العقوبات من وضع تقريرها المقبل والمتوقع ان ترفعه الى المجلس قبل نهاية ابريل المقبل. والدول الخمس التي امتنعت عن التصويت هي الصين وروسيا ومصر وأنغولا وفنزويلا، وتدافع هذه الدول عن موقفها بأن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة فشلت للسنة الثالثة على التوالي في العثور على ادلة تثبت ضلوع أريتريا في دعم حركة الشباب الاسلامية المتمردة في الصومال. وقال السفير المصري عمرو عبد اللطيف ابو العطا إن «العقوبات لا يجوز ان تمدد الى ما لا نهاية وعلينا ان نستخدمها بطريقة مرنة». أما السفير البريطاني ماثيو ريكسروفت الذي اعد القرار فندد من جهته بـ«عدم تعاون» اسمرة كما ينبغي مع لجنة الخبراء ومجلس الامن.