طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله حمود الحارثي الهيئة العامة للاستثمار بدراسة أسباب توجه المستثمرين السعوديين الاستثمار في الخارج، والعمل على تذليل كافة المعوقات وتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه.  وقال الدكتور الحارثي: "إن ما تم تحت قبة مجلس الشورى من توصيات هو أن المطلوب في التوصية من الهيئة العامة للاستثمار دراسة فقط، وأن المقصود بالتوصية كما ورد في نصها، دراسة أسباب توجه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الخارج، فهي تنحصر في استثمارات رجال الأعمال السعوديين والشركات الخاصة ذات رأس مال سعودي، وليس المقصود بها استثمارات الدولة كالصناديق السيادية والشركات العملاقة.   وأضاف الحارثي أن تدفق أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج يعزوه المستثمرون أنفسهم إلى تعقيدات أنظمة الاستثمار الداخلية وهذا ما يدعوهم للبحث عن فضاءات استثمارية مرنة في الخارج، مؤكدًا أنه يجب احتواء المستثمرين السعوديين واحتضان استثماراتهم والحيلولة دون استثمارها في الخارج، لتنويع مصادر الدخل المحلي وتقليصاً للاعتماد شبه الكلي على الموارد النفطية، وفي هذا توافق مع سياسات الاقتصاد وتحقيق لأهداف رؤية المملكة 2030.   وأكد أن في عودة الاستثمارات السعودية من الخارج مردوداً هائلاً على الاستثمارات الداخلية سيولة ونقلاً للتقنية والخبرة وعاملاً مساهماً في الحد من البطالة، لافتاً إلى أن ما تعاني منه الاستثمارات السعودية بالخارج من مخاطر فادحة في مقدمتها: الضرائب والرسوم المبالغ فيها، إضافة إلى خطر التأميم وكذلك أصبحت هناك شروط معقدة في بعض البنوك الأجنبية لاستقبال الودائع الشخصية الخارجية.   وأبان عضو مجلس الشورى أن هذه الدراسة ستوضح لنا ما هي الاستثمارات الخارجية التي سيكون لها مردود إيجابي وما هي الاستثمارات التي سيكون لها مردود سلبي، وبالتالي يمكن أن توصي بتنويع الاستثمارات والموقف الذي ينبغي أن نتخذه حول الاستثمارات ذات المردود السلبي.   واختتم بأن الاستثمار في الوطن أكثر أمناً واستقرارًا وأن حجم الاستثمارات السعودية في الخارج تحتم إعادة النظر، لمراعاة مصلحة الوطن والمواطن، وبما يحقق مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.