ارسل محامي عدد من أهالي قرية ميت هاشم، إنذارًا رسميًا على يد محضر، لوزير الشباب والرياضة، يطالب فيه بناء على رغبة الأهالي بحل مجلس إدارة مركز شباب القرية، بعد أن استولى المركز على قطعة أرض (أملاك دولة)، مخصصة لاقامة مدرسة منحة يابانية، تخدم أهالي القرية؛ لاقامة ملعب لكرة القدم عليها بالرغم من وجود ملعب منجل منذ سنتين تقريبا. وأكدوا في إنذارهم، أن أعضاء المجلس يقفون ضد المشاريع الخدمية بالقرية؛ إرضاءً لأحد أعضاء جماعة الإخوان، الذي كان مرشحا لعضوية مجلس الشعب في 2012 على قائمة حزب الوسط، والمقيم حاليا في المملكة العربية السعودية. وأضاف أهالي القرية في إنذارهم، أن 4 من أعضاء المجلس الحالي قد تقدموا باستقالات مسببة، احتجاجا على ما يقوم به باقي المجلس، وأيدهم أكثر من 50 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية، إلا أن وكيل وزارة الشباب رفض حل المجلس على الرغم من وعده لشباب القرية بعمل مذكرة للحل، ولكنه عاد في وعده ولم يصدر القرار؛ بحجة أن أحد أعضاء المجلس المستقيلين وقع على محضر مجلس الإدارة بعد استقالته بشهر تقريبا. وأوضح نظيم العشماوي المحامي، وكيل النذرين، أن مركز الشباب بهذه القرية يضع يده على 16 قيراطًا عبارة عن (مبنى إداري، ملعب منجل، حديقة للطفل، ومصنع نسيج)، بخلاف هذه الأرض، مضيفًا أن أهالي القرية وجهوا عدة إنذارات لوزير الشباب والرياضة ووكيل الوزارة يطالبونهما بحل المجلس وعدم السطو على أرض المدرسة وعدم تنجيلها، مؤكدا أنه في حالة عدم الالتزام سيلجأ أهالي القرية إلى القضاء لوقف هذه الكارثة من قبل وزارة الشباب ووكيل الوزارة وأعضاء المجلس؛ لإهدارهم المال العام والاستيلاء على أرض الدولة بدون وجه حق. وأضاف المحامي، أن أهالي القرية وجهوا إنذارًا آخر لوزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، يطالبونه بعرض ملف المدرسة على رئيس الوزراء لإصدار قرار بتخصيصها بعد موافقة الجهات التنفيذية بالمحافظة، وارسال ملف بالموافقة للوزير لإصدار قرار التخصيص من قبل رئيس الوزراء خدمة لأهالي القرية، مؤكدا أن أهالي القرية عازمين على التصعيد والتوجه بالمئات للوقوف أمام مجلس الوزراء ووزارة الشباب لتلبية طلبهم.