أبوظبي: مجدي زهرالدين دعا عبدالله حمد نصيب المنصوري، وكيل نيابة أول، في مدير نيابة مرور أبوظبي، إلى تشديد العقوبات على بعض المخالفات المرورية الخطرة واعتبارها جنحاً يعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة وأوصى بالأخذ بهذه الأمور عند إعادة النظر في تصنيف تلك المخالفات في قانون السير والمرور الاتحادي، وأهمها القيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهور والقيادة بطيش وتهور والتسابق على الطريق. وأكد مدير نيابة مرور أبوظبي أن التشريعات وأن حققت نتائج جيدة في الحد من المخالفات المرورية وتوفير السلامة المرورية إلا أنها ما زالت تعاني من بعض القصور التشريعي في جوانب وإلى مواكبة التطورات في جوانب أخرى وذلك لتزيد فعاليتها في تحقيق السلامة المرورية. وأوضح أن القانون يفرض على عقوبة التسابق في الطريق العام غرامة مقدارها 2000 درهم و12 نقطة مرورية مع حجز المركبة 30 يوماً،وهذه العقوبة ليست رادعة خاصة مع خطورة المخالفة التي نتائجها تكون وخيمة على مستخدمي الطريق وعلى السائقين أنفسهم حيث تؤكد الإحصائيات أن معظم مرتكبي هذه المخالفات الخطرة هم من فئة الشباب. وقال: إن قانون السير والمرور لا يشدد العقوبة في مجموعة من جرائم السير والمرور ذات الخطورة على مرتادي الطريق مثل مخالفتي قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على سلامة الآخرين والتسابق على الطريق العام والواردتين في المادتين الأولى والثامنة من جدول المخالفات والغرامات الملحق باللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور حيث صنفهما المشرع كمخالفة لا تتجاوز قيمتها ألفي درهم، مشيراً إلى أن تلك الجريمتين تمثلان خطورة بالغة لما قد يترتب عليهما من حوادث وأضرار على السلامة المرورية.