×
محافظة المنطقة الشرقية

الصخير ـ جامعة البحرين

صورة الخبر

قال مرشح مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الثالثة يوسف صالح الفضالة، بأن المرحلة المقبلة مرحلة حسم وتنفيذ أعمال حقيقة على أرض الواقع وليست مرحلة كلام. وأضاف الفضالة خلال ندوة إفتتاح مقره الإنتخابي بمنطقة العديلية، مساء أمس الثلاثاء بأنه لا بد أن تكون هناك سياسات مرسومة ومشاريع واضحة بتواريخ عمل محددة، تُعرض بشفافية للعامة ونُحاسب عليها كما بينت المادة 98 من الدستور، والتي تنص على أن تتقدم كل وزارة ببرنامج عملها ونعرف ماذا سوف يتم تقديمه خلال الأربع سنوات القادمة، بشرط أن تكون خطط قابلة للتطبيق. وأشار الفضالة إلى أن الدستور هو جوهر الحياة السياسية، وبأنه يجب علينا التمسك به، فالدستور لم يوضع فقط ليوم الانتخابات وإنما وُضع لتمهيد الطريق لممارسة الحياة السياسية بطريقة سليمة تضمن حقوق أفراد المجتمع كافة، قائلاً: «وُضع الدستور لتنظيم العلاقات، ولإعطاء الفرصة للناس بأن تساهم بالقرارات والمشاركة في إدارة البلد، هذا الدستور وضع لحفظ حقوق الناس ولذلك وُجب التمسك به والمحافظه عليه». واستعرض الفضالة في حديثه أهم الركائز الأساسية لبرنامجه هو الإصلاح ضد الفساد، والتجديد ضد الجمود، والتفائل والتخلي عن اليأس، كما أوضح بأن الأولويات يجب أن تكون مركّزة نحو الإرتقاء للأفضل، وأن تكون كل الجهود مكرّسة نحو الإصلاح فقط لا غير دون أهداف أخرى خفيّة. وشدد الفضالة على ضرورة حماية المال العام والتصدي الحازم والفوري لممارسات إهداره، موضحاً بأن هناك الكثير من الأمور التي يجب التصدي لها والتي تُثقل كاهل ميزانية الدولة، وفي هذا الإطار قال الفضالة: «من الأمور التي يجب معالجتها هي التعليم الحكومي والذي تُعد تكلفته حسب تقرير وزاره التربيه مع اليونيسكو 4,500 دينار كمتوسط للطالب الحكومي الواحد، والذي يعتبر أغلى من التعليم الخاص ومع ذلك نجد بأن التعليم الحكومي دون المستوى المطلوب والذي نطمح إليه، فهنا تكمن الثغرة والتي تتضح من خلال إثقال ميزانية الدولة وعدم حصول الأفراد في المقابل على المستوى المطلوب من التعليم». واستطرد الفضالة موضحاً: «تتعدد صور هدر المال العام والتي تتخذ صور العلاج السياحي في الخارج، حيث صدرت تقارير ديوان المحاسبة متخمة بالملاحظات عن هدر بالأموال العامة، ومثال آخر لهدر الأموال هو البطالة المقنعة، فتكلفة الرواتب على الدولة 8.5 مليار تقريباً، ما يوازي 40% من دخل الدولة، على حسب تقرير ديوان المحاسبة 2014/2015». كما ركز الفضالة على مشاكل شريحة الشباب في التوظيف حيث علق متسائلاً خلال خطابه بأّن هناك 75% من الكويتيين يعملون بالقطاع الحكومي، وهناك بحدود 30 ألف خريج سنوياً يدخلون سوق العمل، كيف سيتم توظيفهم مع وجود مصدر واحد للدخل فقط؟ مبيناً بأن مسئلة إثارة موضوع إيجاد مصدر ثاني للدخل أصبحت من المواضيع المتكررة وقد حان الوقت لإيجاد الحلول وخلق حالة إقتصادية كاملة متكاملة خارج إطار النفط، وإتخاذ بعض دول المنطقة مثال يُحتذى به. وأضاف الفضالة بأنه يجب أن يكون هناك دعم للشباب الكويتي الطموح، فالكثير منهم قرروا عدم الإعتماد على وظائف ديوان الخدمة وخاطروا بالعمل حر، وأقل ما يُمكن تقديمه لهم هو رعاية الحكومة لهؤلاء الشباب وتوفير المناخ المناسب لهم وتسهيل إجراءاتهم حتى يكبر ويزدهر هذا القطاع، فقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعد، وسيكون أكثر إبداع متى ما توفرت له البيئة المناسبة. وفي ختام خطاب المرشح يوسف الفضالة أكد بأن أولوياته متركزة على الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا يمكن فك الارتباط بينها فهي تشكل الركائز التي سوف تساعدنا في تحقيق الإتزان الذي نرمي إليه.