الرياض تضحي بـ80 مليار ريال من المستحقات لتركز على توفير تريليون ريال. العرب [نُشرفي2016/11/09، العدد: 10450، ص(1)] اقتصاد البترول صار خلفنا الرياض - دخلت السعودية بشكل أكثر عمقا في تنفيذ خطتها للتقشف الهادفة إلى خلق بدائل للتوفير وتقليص عجز الميزانية الناجم عن التراجع الحاد في الإيرادات البترولية. وأعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن سلسلة من الخطوات في صلب خطة التقشف بينها إيقاف التعاقد على مشاريع تصل إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، بما يؤكد أن الرياض باتت مقتنعة بأن زمن المشاريع لغاية المشاريع قد انتهى. وناقش المجلس عددا من "الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة”، والتي تقدر بحوالي 80 مليار ريال. ومن الواضح أن التوفير لن يقف عند حدود التخلص من العلاوات والحوافز التي يحصل عليها الموظفون في المؤسسات الحكومية، بل سيمتد إلى المدى الأهم، وهو ترشيد إنفاق الدولة بخلاص ديونها لفائدة القطاع الخاص، ثم التخلص من المشاريع ذات المردودية المحدودة. وقال خبراء اقتصاديون إن السعودية تريد أن تبدأ من جديد اقتصاديا بأن تصفي الديون تماما وتوقف المشاريع التي تحيل إلى مرحلة التبذير والإنفاق بسخاء، وهي مرحلة كانت مرتبطة بارتفاع أسعار النفط. لكن هذا لم يعد متوفرا، وهناك مخاوف من أن تنزلق الأسعار إلى ما هو أسوأ في ظل تكثيف البحث عن بدائل للنفط، وهي المرحلة التي تريد السعودية أن تتهيأ لها. وأضاف الخبراء أن تصفية المتأخرات قضية مهمة لأنها تحرر الخطة الحكومية للتقشف من أي ضغوط. لكن القرارات أيضا تعني أن المقاولين الكبار لن يروا مشاريع كبيرة كما تعودوا من قبل، وهو ما يعني أن السعودية ضحت بما يعادل 80 مليار ريال من المستحقات لتستطيع أن تركز على توفير تريليون ريال. ويتوقع الخبراء أن تصدر قرارات جديدة هادفة إلى تقليص تدخل الحكومة، ولو بشكل محدود، لفائدة القطاع الخاص، وأن تسوية ديون القطاع لدى الحكومة هدفه طمأنة رجال الأعمال ودفعهم إلى الاستمرار في تنفيذ المشاريع خاصة في القطاعات التي تضررت من خفض الإنفاق الحكومي. وقال مراقبون إن خطة التقشف لا تهدف فقط إلى التوفير لتقليص العجز في الموازنة، لافتين إلى أن التحكم في الإنفاق الحكومي سيسمح للمملكة بالاستمرار في أداء دورها الإقليمي بشكل يضمن الحفاظ على أمنها القومي، والمساعدة على وضع حلول لأزمات المنطقة بما يراعي وزن السعودية وتأثيرها. وأشار المراقبون إلى أن مشاركة السعودية في حرب اليمن، والهادفة إلى تأمين حدودها الجنوبية، ستؤثر ولا شك على توازناتها المالية، وتفرض عليها زيادة في الإنفاق. وهو أمر يحصل مع دول أخرى مشاركة في سوريا أو العراق مثل إيران وروسيا والولايات المتحدة التي تضاعف آليا حجم إنفاقها العسكري. للمزيد: تحول سعودي حازم في أولويات الإنفاق الحكومي :: اقرأ أيضاً بريطانيا تعيد تأكيد علاقة الإخوان بالتطرف فرنسا تطلب من المسلمين: كونوا فرنسيين القضاء الإداري يؤكد مصرية تيران وصنافير تمكين عباس من حق رفع الحصانة يثير الحقوقيين