وافقت القيادة السعودية على اعتماد الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، التي أعدتها الوزارة، لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، وذلك لتحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، سعياً من الوزارة لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني قوله، إن «المقام السامي الكريم وجه الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المشروع، للوصول إلى مستويات الأمان المهني المطلوبة، وتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية التي تحقق الأهداف المطلوبة»، مؤكداً أن الوزارة بدأت في التنسيق والتواصل مع هذه الجهات، والبدء في تنفيذ التوجيه السامي. وأشار إلى أن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان «يتابع باستمرار هذا المشروع الوطني، ويوجه بتنفيذ ما تضمنته الدراسة من تحليل ومؤشرات، والعمل على تحقيق نسب التوطين اللازمة في المهن الحرجة، لتحقيق الأمان المهني». وأوضح الحقباني أن المشروع يكشف عن هيمنة العمالة الوافدة على المهن الحرجة، ومعرفة الانكشاف المهني في حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة إلى بلادها إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، إضافة إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي قد تنتج عن سيطرة الوافدين على القطاعات والمهن الحرجة في سوق العمل. وأضاف أن «مؤشرات الانكشاف المهني تقوم بقياس مدى اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة، ومدى مواءمة مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل ومعدلات الإنتاجية». وتابع أنه «نظراً لأن سوق العمل في السعودية يعتمد حالياً وفي شكل كبير على العمالة الوافدة في أداء الكثير من المهمات الخدمية والإنتاجية في مختلف القطاعات، بات من واجب الوزارة أن تكون على اطلاع مستمر على تمركز هذه الجنسيات في سوق العمل، ومتابعة هذا التواجد في القطاعات الرئيسة أو النشاط الاقتصادي أو مسمى المهنة على المستوى الوطني والمناطقي». وأشار وزير العمل إلى أن المشروع يهدف لتوضيح الطريق إلى تحقيق الأمان المهني، وهو الرصيد الوطني الكافي من العمالة الوطنية على المهنة، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي من دون النظر إلى الظروف والمتغيرات الخارجية، إذ يتفاوت الرصيد من قطاع إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، وفق نسب تفاوت جنسيات العمالة الأجنبية بين القطاعات والمناطق. وشدد على أنه مع تقدم الوزارة اليوم تقنياً، أصبح لديها مؤشرات متعددة لقراءة وضع سوق العمل، سواء بالمنظور الوطني أو المناطقي، وفي جميع القطاعات الرئسية والأنشطة كافة المدرجة في القطاعات، وحتى مسميات المهن وفقاً لقواعد بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن «مؤشر (Foreign Domination Index) يوضح لنا التفاوت العددي بين العمالة الوطنية والأجنبية في النشاط أو المهنة المستهدفة، وأنه يرتفع في حال وجود هيمنة من جنسية أجنبية واحدة أو أكثر على النشاط أو المهنة، ويحتوي المشروع على مؤشرات أخرى مهمة سواء في توزيع المهارات أو الأعمار بين العمالة الوطنية والوافدة، وحتى تفاوت معدلات التأنيث في ما تم توطينه من وظائف».