قال السيد كريستوف ويلكي المدير الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط لصحيفة «الوطن» إنه لا يعرف إلى الآن الترتيب الذي احتلته المملكة في تقرير 2013 الذي سيتضمن مؤشرات الفساد في 180 دولة، لكنه أفاد أن المملكة احتلت في تقرير 2012 الترتيب 66، وهو ما يعتبر فوق المتوسط بالنسبة لدول الشرق الأوسط. ولأننا لا نعرف بالتحديد عدد الدول التي تضمنها تقرير 2012 فإننا إذا أخذنا مقولته فوق المتوسط في الجانب الإيجابي للمكافحة فذلك خير وبركة وإذا أخذناها بدلالة سلبية فذلك ليس سيئا، بل يمكن اعتبارها مؤشرا إيجابيا إذا كنا وصلنا إلى تخوم المنطقة الوسطى في أي اتجاه مقارنة بحجم الفساد الذي يجب أن نواجهه. نحن لا زلنا في بداية طريق الاعتراف بالمشكلة ومواجهتها، وأصحاب الفساد قادرون على التحايل والالتفاف على الأنظمة، فما بالكم حين تكون بعض الأنظمة ليس صعبا التحايل عليها. إذن فوق المتوسط أو تحت المتوسط معلومة مفيدة في هذه المرحلة حسب معلومات السيد ويلكي. لكن المزعج في الأمر هو ما أشار إليه في جانب آخر من حواره مع «الوطن» من أن الخطوات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتفعيل مشروع قانون حماية المبلغين عن مخالفات الفساد يقصر كثيرا عن المعايير الدولية. هنا المشكلة الحقيقية التي سبق أن أشار إليها الكثير وشددوا على أهميتها لكننا لم نسمع شيئا بشأنها إلى الآن. لقد قرأنا عن حوادث ومفارقات عجيبة كان فيها المخلصون الذين يبلغون عن جرائم الفساد ضحايا أمانتهم، وللتذكير فإن بعض ردود هيئة مكافحة الفساد كانت موجهة إلى المسؤولين المبلغ عنهم تفيدهم بأنه قد نمى إلى علمنا عن طريق موظفكم فلان الفلاني بأن لديكم تجاوزات ومخالفات في إدارتكم الموقرة نرجو التحقق منها والتعاون معنا للوقوف على حقيقتها، وطبعا لستم في حاجة للتساؤل عن مصير ذلك الموظف المخلص، فأي مواطن بالله سيتحمس للتعاون مع الهيئة إذا كان سيصبح الضحية.