جنيف - لاهاي: «الشرق الأوسط» دعت المملكة العربية السعودية مجلس حقوق الإنسان إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية المجلس في التصدي للانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان، خاصة في مناطق الصراعات والأزمات، مشددة على أهمية دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونبهت إلى أن تصاعد الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تهدد حياة الشعوب، يجب أن تمثل أولوية ملحة للمجلس في المرحلة المقبلة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس حقوق الإنسان في السعودية ضمن افتتاح أعمال الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، وقال إن التقارير الدولية الصادرة عن الوضع في سوريا تظهر بوضوح أننا أمام جرائم ضد الإنسانية لا تقل سوءا عما سبقها من جرائم خلفتها الحروب والصراعات المدمرة التي وثقها التاريخ. ولفت الانتباه إلى أن العالم في العام الماضي كان يتحدث عن ما يقارب من (60 ألف في سوريا)، وقال: «أما اليوم وبعد مرور ثلاثة أعوام من بدء الثورة السورية، فعدد القتلى يزيد عن 140 ألف سوري، وتشريد ما يزيد عن مليونين ونصف لاجئ في الخارج، وسبعة ملايين نازح في الداخل، وتعذيب 11 ألفا من المعتقلين في سجون النظام، وكل ذلك بسبب تعنت النظام الدموي في سوريا، واستمراره في تقتيل الشعب السوري الشقيق بأشد الأسلحة فتكا، لا سيما الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، وإلقاء البراميل المتفجرة على السكان المدنيين بما فيهم الأطفال وكبار السن حتى أصبحنا أمام مشهد مروع تجلت فيه كل انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها البشرية. وجدد تأكيد مطالبة بلاده بالتنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة الدولية، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا. وحمل العيبان المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية إزاء التدهور السريع والخطير للوضع الإنساني في سوريا، مشيرا إلى أنه يقع على عاتقه اتخاذ «التدابير اللازمة» لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان، وتقديم كل ما من شأنه رفع معاناة الشعب السوري. وأفاد بأنه استمرارا لما تبذله السعودية من جهود بهدف إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وتضامنا معه، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإقامة يوم للتضامن مع الأطفال السوريين، يهدف إلى تسليط الضوء على معاناتهم وتقديم العون والمساندة لتغطية حاجات مئات الآلاف من الأطفال السوريين الذين يعيشون في ظروف مأساوية صعبة. وأضاف العيبان أن الأحداث الجسمية التي استجدت في مناطق مختلفة من العالم ينبغي أن لا تنسينا قضية الشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من ستة عقود، وما يتعرض له من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان بسبب عدم تحقيق أي نتائج ملموسة في عملية السلام واستمرار إسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع، وخصوصا من خلال مواصلة الاستيطان، والاعتقالات التعسفية، وحرمان الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من أبسط حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، مما يحتم علينا التذكير دائما بتاريخ وواقع هذه الكارثة الإنسانية، والعمل الجاد لتنفيذ المقررات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، مطالبا بالتزام إسرائيل - بوصفها سلطة احتلال - تمكين المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الدخول إلى تلك الأراضي التي تقع في مناط ولايته القطرية. وشدد على دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز القيم المشتركة بعيدا عن التسييس وقال: «يؤكد وفد المملكة ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بمسؤولياته وواجباته، وأن تنصب جهوده في المرحلة القادمة نحو بناء القيم والمفاهيم المشتركة للثقافات والحضارات، والتأكيد على مبدأ التنوع الثقافي واستثمار القيم الإنسانية المشتركة في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مع تجنب التسييس، والابتعاد عن الأحادية الثقافية، وخصوصا تجاه فرض مفاهيم وقيم جديدة غير متفق عليها دوليا». وقدم شكره إلى الدول «الشقيقة والصديقة»، التي دعمت إعادة ترشيح السعودية لعضوية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان، وبشأن ما تشهده بلاده من إصلاحات بقيادة خادم الحرمين الشريفين، أشار إلى أن المملكة حرصت على إرساء نظام عدالة منصف وفعال، يرتكز على أسس راسخة مستمدة من الشريعة الإسلامية، إيمانا منها بأن إعمال مبدأ سيادة القانون ضروري لصون الأمن والسلم وتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وبين أن صدور أنظمة جديدة للإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم يعد خطوة من خطوات مسيرة تطوير النظام العدلي في المملكة، بما يعزز ويحمي حقوق الإنسان، وأشار إلى أنه تعزيزا لحق الإنسان في التنمية؛ فإن السعودية عملت على تسخير مواردها المالية والاقتصادية لصالح الإنسان بما يعزز مسيرة التنمية ويشجع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث استأثرت قطاعات «التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وصناديق التنمية المتخصص» بالنسبة الأكبر من ميزانية الدولة لعام 2014م. ولفت الانتباه إلى أنه على المستوى الدولي، فإن حكومة بلاده دعمت اقتصادات الكثير من البلدان، استشعارا منها بمسؤوليتها نحو إقامة نظام اقتصادي دولي جديد مراعيا لحقوق الإنسان، من خلال توفير القروض الميسرة والتبرعات السخية للدول المحتاجة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، يشكل ذلك رافدا من روافد الدعم الاقتصادي لبلدانهم ورفع مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن حكومة المملكة تبنت المزيد من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات التنظيمية لضمان حقوق العمال الوافدين، حيث صدرت لائحة «العاملين في الخدمة المنزلية ومن في حكمهم» التي حددت حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، كما أقرت برنامجا لحماية الأجور يهدف إلى ضمان إعطاء الحقوق المالية للعمالة الوافدة في أوقاتها المحددة، وإنشاء مركز وطني موحد لتلقي الشكاوى وباللغات الرئيسة لبلدان العمال الوافدين في السعودية. وأضاف: «تؤكد حكومة بلادي مجددا على حماية حقوق العمال الوافدين وأسرهم في المملكة الذين يتجاوز عددهم تسعة ملايين عامل قاموا بتحويل ما يزيد على أكثر من تسعة وثلاثين وخمسمائة مليار دولار أميركي - لبلدانهم في عام 2013م بزيادة قدرها 18% عن العام الذي سبقه، مما أسهم في تعزيز مسيرة التنمية في بلدانهم». وأكد التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ضوء مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها، حيث جرى تنفيذ أولى الخطوات لهذا التعاون، وأقيم الأسبوع الماضي برنامجا تدريبيا حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان، استفاد منه عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني رجالا ونساء، وسيتم في الفترة المقبلة إقامة المزيد من البرامج المتخصصة التي تهدف إلى تنمية الوعي بحقوق الإنسان، وتطوير القدرات الوطنية العاملة في هذا المجال. من جانب آخر، جددت السعودية تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بكل متطلباتها، وبشكل فعال وغير تمييزي، إيمانا منها في أن ذلك من شأنه الإسهام بفعالية في تعزيز السلم والأمن الدوليين. وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير عبد الله الشغرود، سفير السعودية لدى هولندا وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دورته الخامسة والسبعين (75) والتي تنعقد خلال الفترة 4 - 7 مارس (آذار) 2014، وأكد التزام بلاده بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت المملكة المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، والذي نراه حقا مشروعا لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها.