اقترحت وزارة التجارة والصناعة على بنك الائتمان الكويتي، أن يتم توفير موظفين من قبلها في أفرع البنك المختلفة لتقديم خدمة صرف المواد الإنشائية المدعومة للمستحقين لقروض «الائتمان الكويتي». وأشارت مصادر مطلعة إلى أن طلب «التجارة» في هذا الخصوص جاء في مسعى منها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من التموين. وبينت المصادر أن تحرك الوزارة في هذا الخصوص جاء بهدف تقليص مراجعات المستفيدين، وأماكن هذه المراجعات، قائلة «فبدلاً من أن يقوم المراجع بزيارة الوزارة، ومن ثم بنك الائتمان، سيكون بإمكانه إنجاز معاملات من خلال مكان واحد، إذ إنه وفي حال الموافقة على المقترح سيكون لدى الوزارة موظفون في كل فرع للبنك، يقدّمون الخدمات الإجرائية نفسها التي يقدمونها في الوزارة». وأضافت «ستسهم هذه الخطوة في تحسين أداء اعمال كل من الوزارة والبنك، علاوة على انها ستقلل من التزاحم على مقر مجمع الوزارات». كما لفتت «التجارة» في كتابها لبنك الائتمان إلى أنه «في حال الموافقة على المقترح المقدم بهذا الشأن سيتم التنسيق مع إدارة التموين لتوفير الطلبات اللازمة».