انتخابات الرئاسة الأميركية نظام خاص نظام الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية فريد من نوعه، وعكس ما يعتقده كثيرون بأن الناخبين الأميركيين يقومون بانتخاب رئيسهم مباشرة، فإن كلمة الحسم ترجع للمجمع الانتخابي الذي يتكون من خمسمائة وثمانية وثلاثين مندوباً. حين يتوجه الناخب الأميركي هذا الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد أو رئيسة جديدة للولايات المتحدة، فإنه عملياً لا يختار رئيسه مباشرة، بل يمنح صوته لأحد المندوبين في الولاية التي يصوت فيها، وذلك لأن نظام انتخابات الرئاسة الأميركية يعتمد على ما يدعى بالمجمع الانتخابي. ولدخول البيت الأبيض يحتاج المرشحان للرئاسة الأميركية إلى مائتين وسبعين صوتاً، أي النصف زائد واحد، على الأقل من مجمل أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، البالغ عددهم خمسمائة وثمانية وثلاثين مندوباً، أي ما يوازي عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأميركي. ولكل ولاية أميركية عدد معين من الأصوات داخل هذا المجمع بحسب عدد سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها في الكونغرس. وتعدّ ولاية كاليفورنيا، أكبر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان، وتملك خمسة وخمسين صوتاً في المجمع، وتبلغ عدد أصوات فلوريدا سبعة وعشرين صوتاً، بينما تملك ولاية داكوتا الشمالية ثلاثة أصوات فقط. الحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين لا يضمن الفوز وباستثناء ولايتي نيبراسكا وماين، اللتين تطبقان نظاماً نسبياً، تسري قاعدة ثابتة طبقاً للنظام الانتخابي الأميركي: من يحصل على أغلبية أصوات الناخبين في إحدى الولايات، يحصل على جميع أصوات أعضاء المجمع الانتخابي الممثلين لهذه الولاية. فمجرد حصول أحد المرشحين على أغلبية بسيطة بولاية كاليفورنيا على سبيل المثل، يفوز المرشح الانتخابي بعدها بجميع أصوات المجمع الانتخابي للولاية الخمسة والخمسين. أغلبية أصوات الناخبين الأميركيين من شأنها أن تحسم نتائج الانتخابات، ولكن التاريخ أظهر أنه في بعض الانتخابات التي يحصل فيها كلا المرشحين على نتائج متقاربة، يمكن أن يخفق أحدهم في الفوز بالانتخابات برغم حصوله على أغلبية أصوات الناخبين الأميركيين، وذلك في حال نجح أحد المتنافسين في الفوز بأغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي. ففي انتخابات العام ألفين، فاز جورج بوش الابن بالانتخابات رغم حصوله على أصوات أقل من منافسه الديمقراطي آل غور بفارق خمسمائة وأربعين ألف صوت، وذلك لأن بوش حصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، ليصبح رئيساً للولايات المتحدة. تنظيم الدوائر الانتخابية تتولى كل ولاية أمريكية المسؤولية التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية. فكل ولاية تعين مدير انتخابات تلقى على عاتقه مسؤولية تسيير ثمّ فرز الأصوات. أما مهمة تنظيم الانتخابات فهي مسؤولية منوطة بالدوائر الانتخابية لكل ولاية حيث تحدد ضوابط الاقتراع وتحدد موعد بدء التصويت المبكر، فضلاً عن تقريرها لكل ما يتعلق بكيفية الاقتراع سواء كان عن طريق التصويت الالكتروني أو عن طريق أوراق الاقتراع العادية، بما في ذلك تحديد أوقات فتح مراكز التصويت وإغلاقها. كما تتحمل الولايات الأميركية معظم التكاليف الإدارية المتعلقة بالانتخابات ولا تحصل إلا على دعم ضئيل من الحكومة المركزية، فالولايات والدوائر الانتخابية والمدن هي التي تتحمل أعباء تمويل الانتخابات، وفي نهاية المطاف أموال دافعي الضرائب التي ستدفع. وتسعى الدوائر الانتخابية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان النظام في عملية التصويت، وذلك من خلال تجنيد المتطوعين وتنظيم اللوائح الانتخابية. الأموال ودورها في الحملة الانتخابية عدة صحف أميركية تحدثت عن تكلفة الرئاسيات الأميركية التي وصلت إلى أكثر من ستة مليارات دولار. مجلة نيوزويك قالت إن تكلفة الانتخابات الأميركية الأخيرة ربما تصل إلى ستة مليارات وستمائة مليون دولار، ما قد يجعلها الانتخابات الأكثر تكلفة على الإطلاق فى تاريخ الولايات المتحدة. في منتصف الشهر الماضي قالت المجلة إنّ المرشحين إلى البيت الأبيض أنفقا حوالى مليار ونصف المليار دولار مقارنة بتسعمائة وثلاثة عشر مليون فى انتخابات ألفين واثني عشر عند تلك المرحلة. ووفقا لأرقام مركز السياسات الاستقصائية الأميركي، فإن المرشحين والأحزاب والجماعات الخارجية ربما تنفق جميعها ما يصل إلى ستة مليارات بحلول يوم الانتخاب فى الثامن من تشرين الثاني-نوفمبر، وهو أكثر بحوالى ستة وثمانين مليون دولار عن الانتخابات الرئاسية الماضية، بعد حسابات التضخم. ووجد المركز أن الجماعات الخارجية التى يفترض أن تعمل بشكل مستقل عن المرشحين قد ضخت مبالغ أكثر فى السباق إلى البيت الأبيض والكونغرس الأميركيين. و حسب تقارير إعلامية فقد قدمت أكبر مائة عائلة من المانحين اثني عشر في المائة من إجمالى خمسة مليارات دولار تمّ جمعها إلى غاية تشرين الأول-أكتوبر، مقارنة بنسبة خمسة فاصل ستة في المائة في العام ألفين واثني عشر. فقد قدمت عائلة توماس وكاثرين ستير أكثر من سبعة وخمسين مليون دولار، و قدم شيلدون وميريان أدلسون سبعة وأربعين مليون دولار، بينما قدم دونالد سوشمان حوالى أربعة وثلاثين مليون دولار. إلى جانب البيت الأبيض، يعتبر الكونغرس الأميركي هدفا للديمقراطيين الأنظار تتجه إلى الرئاسيات الأميركية بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون، في حين يشارك مواطنو الولايات المتحدة أيضا في انتخابات أخرى بالتوازي. فهذا الثلاثاء يختار الناخبون الأميركيون نوابهم من أعضاء مجلس النواب، الغرفة السفلى من الكونغرس، فضلا عن أعضاء مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من الكونغرس، ويقومان بوظيفة تشريع القوانين. وتجرى الانتخابات النيابية الجارية على جميع مقاعد مجلس النواب، وعددها أربعمائة وخمسة وثلاثون، فضلا عن ستة أعضاء أعضاء ممثلين لمناطق تابعة للولايات المتحدة لكن ليس لهم حق التصويت. وتنقسم الولايات إلى أربعمائة وخمس وثلاثين مقاطعة، بإمكان كل منها انتخاب ممثل لها في مجلس النواب. ويتمتع الجمهوريون بالأغلبية بالمجلس الحالي، بمائتين وسبعة وأربعين مقعدا مقابل مائة وثمانية وثمانين للديمقراطيين، وحسب استطلاعات رأي حديثة فإنه من المتوقع أن يحافظ نواب الحزب الجمهوري على الأكثرية في المجلس المقبل. وتنبأت الاستطلاعات بفوز الجمهوريين بمائتين وأربعة وعشرين مقعدا في المجلس الجديد، مقابل مائة وتسعين مقعدا للجمهوريين، فيما يتأرجح واحد وعشرون مقعدا بين الحزبين. حلم العودة والسيطرة على الكونغرس السيطرة على مجلس الشيوخ من قبل الحزب الديمقراطي يبدو في متناول اليد، ولكن الأمر شديد الصعوبة بالنسبة لمجلس النواب. فمنذ فشل الديمقراطيين في الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس الأميركي خلال انتخابات التجديد النصفي في ألفين وأربعة عشر، وهم يسعون إلى استعادتها، خاصة وأن فشلهم هذه المرة قد تترتب عليه خسائر أخرى. الانتخابات الرئاسية هذا الثلاثاء، وإن كانت تطغى على الساحتين السياسية والإعلامية، إلا أنها ليست الوحيدة التي تجري في هذا اليوم، فورقة الاقتراع أمام العديد من الأميركيين ستضم أسماء مرشحين من أكبر حزبين في البلاد، وهما الجمهوري والديمقراطي، لشغل مقاعد في غرفتي الكونغرس. فخلال انتخابات الثلاثاء المقبل، يصوت الناخبون الأميركيون لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب، الأربعمائة وخمسة وثلاثين، إضافة إلى أربعة وثلاثين عضوا من أصل مائة عضو في مجلس الشيوخ. وتبلغ الدورة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ الأميركي ست سنوات، تقسم على ثلاث مراحل، تفصل بين كل منها فترة عامين، ويجرى انتخاب ثلاثة وثلاثين عضوا في كل من المرحلة الأولى والثانية، بينما يتم انتخاب أربعة وثلاثين عضوا في الثالثة، وهو ما سيحدث هذا الثلاثاء. أما مجلس النواب، فدورته الانتخابية عامين، وتترافق انتخاباته مع انتخابات كل مرحلة لمجلس الشيوخ. في مجلس الشيوخ يمثل نائبان كل ولاية من الولايات الأميركية الخمسين، بينما يتغير عدد أعضاء مجلس النواب تبعا لعدد سكان كل ولاية. ومن بين أربعة وثلاثين مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ التي تجرى عليها الانتخابات، هناك أربعة وعشرون مقعدا كان يشغلها جمهوريون، والعشرة مقاعد المتبقية كان يشغلها ديمقراطيون. وحتى يستعيد الحزب الديمقراطي أغلبية مجلس الشيوخ، عليه المحافظة على مقاعده العشرة، وانتزاع خمسة مقاعد إضافية من الحزب الجمهوري، وهو ما يراه الديمقراطيون في متناول اليد. أما في مجلس النواب، فيحتاج الديمقراطيون إلى ثلاثين مقعدا على الأقل حتى يستعيدوا الأغلبية، وهو أمر صعب للغاية، خاصة وأن الكثير من الولايات المتنافس عليها ذات أغبية جمهورية على مستوى الناخبين. ويخشى الديمقراطيون أن تتوالى عليهم الخسائر على جبهات أخرى في حال فشلهم في انتخابات الكونغرس على غرار انتخابات المحكمة العليا، وهي السلطة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة، حيث يرشح الرئيس الأميركي أعضاء للمحكمة، ويصوت الكونغرس عليهم. والكونغرس هو المجلس التشريعي في الولايات المتحدة الأميركية، ومن مهامه سنّ قوانين الدولة، والتصديق أو رفض ترشيحات الرئيس الأميركي لمناصب الدولة، إضافة إلى الحق في إقرار أو رفض المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها الرئيس.