أرجات محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية أرض جمشة، لجلسة 28 فبراير من العام المقبل. ولم تنظر المحكمة الجلسة الأولى للطعن، التي كان مقرر لها اليوم الثلاثاء، وجاء قرار تأجيلها إداريًا بحذفها من رول الجلسات، بسبب كثرة القضايا المعروضة على المحكمة. وستفصل محكمة النقض نهائيًا في هذه القضية بعد أن نظرتها محكمة الجنايات مرتين، ليبقى أمامها احتمالان؛ الأول هو رفض أسباب الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات لجرانة ليصبح الحكم نهائي، والاحتمال الثاني هو قبول الطعن والغاء حكم محكمة الجنايات وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى للفصل فيها بحكمٍ نهائيٍ بات. صدر حكم الجنايات الأول في مايو 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لكل من جرانة (حضوريًا) ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين سجواني (غيابيًا)، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، إلا أن محكمة النقض قبلت طعن جرانة على الحكم وقضت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى هى التي أصدرت حكم الجنايات الثاني في مارس 2014 بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات. كانت النيابة قد وجهت للوزير الأسبق اتهامات بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام، ببيع مساحات شاسعة من أرض جمشة في العين السخنة، بأقل من سعرها الحقيقي بالمخالفة للقواعد المقررة للبيع، دون وجه حق لرجلي الأعمال مما أضر بالمال العام.